نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 324
قهرا اين قاعدة شامل منافع غير مستوفات نمىشود؛ به خلاف قاعدۀ
اقدام كه به موجب آن، چه منافع مستوفات باشد و چه نباشد، قابض ضامن است.
على الظاهر اين امر محل تأمل است؛ زيرا صرف محترم بودن مال در صورتى
كه اتلافى در بين نباشد دلالت بر ضمان قابض ندارد مگر اينكه يد او يد غير مأذونه
باشد كه به مقتضاى قاعدۀ و على اليد موجب ضمان است.
د. اجماع فقها
اجماع فقها مبنى بر لزوم ضمان در صورت تلف مال در مقبوض به عقد فاسد
است. على الظاهر اين اجماع ممنوع است هم از جهت صغرى و هم از لحاظ كبرى. اما از
لحاظ صغرى، على الظاهر قبل از شيخ الطائفة (ره) كسى متعرض اين مسأله نشده است و
اما از جهت كبرى در اصول ثابت شده است كه اجماع هيچ گونه دلالتى ندارد و جزء ادلة
اربعة به شمار نمىآيد؛ يعنى بلكه به بركت اجماع محصل حدس قطعى زده مىشود كه
مؤداى اجماع مطابق قول معصوم (ع) و موافق سنت است و اين معنى هنگامى تحقق مىيابد
كه دليلى بر وفق مجمعين نباشد كه اصطلاحا اجماع اصولى گفته مىشود و الا به همان
ادلة مراجعه مىشود.
ه. قاعدۀ و على اليد ما اخذت حتى تؤديه
اين قاعدة عينا متن حديث شريف نبوى است و از حيث سند موثوق الصدور و
از ناحيۀ دلالت، حجت است با قطع نظر از اينكه ظرف، ظرف مستقر است؛ يعنى
عاملش از افعال عموم است مثل مستقر و ثابت و غير ذلك به اين نحو كه
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 324