نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 321
قاعدۀ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
قاعدۀ «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»[1]و عكس آن «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» نيز از جملۀ قواعد معروف فقه اسلامى است.
نخستين كسى كه به متن قاعده استدلال كرده، مرحوم علامه (ره) در كتاب
تذكرة است.[2]اما قبل از
ايشان شيخ الطائفه (ره) در كتاب مبسوط و ابن ادريس در كتاب سرائر به
مضمون قاعدة استدلال و تمسك كردهاند و آن را به اصحاب نسبت دادهاند. در اين مقاله قاعدۀ مذكور را ذيل سه
عنوان مورد بحث قرار مىدهيم.
1. مدارك و مستندات قاعدة؛ 2.
مقدار
دلالت قاعدة؛ 3. موارد تطبيق
قاعدة.
[1] در قانون مدنى مادۀ 366 آمده است:هرگاهكسى به بيع فاسد مالى را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد كند، اگر تلف يا ناقص شودضامن عين و منافع آن خواهد بود.
[2] تذكره الفقهاء، جلد 2، كتاب الرهن،الفصل الرابع، فى حكم الرهن فى الضمان، ص 32. مسألۀ «... و كل عقد كان صحيحه غير مضمون ففاسده كذلك و كل عقد كانصحيحه مضمونا ففاسده مثله القواعد.للحافظابى الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلى.»، ص 67 فى ضمان المقبوض بالعقد الفاسد.
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 321