قاعدۀ اتلاف‌

از جمله قواعد مشهور فقهى كه فقيهان در مورد ضمان به آن تمسك جسته‌اند، قاعدۀ اتلاف است. مفاد قاعدۀ اتلاف در «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» مندرج است. معناى قاعده اين است كه هر كس مال ديگرى را بدون اجازۀ او تلف يا مصرف كند و يا مورد بهره‌بردارى قرار دهد، ضامن صاحب مال است. بحث در مورد اين قاعده از سه جهت قابل طرح است.

1 مدارك قاعدة‌

جملۀ فقيهان بر اين قاعده اتفاق نظر دارند و نه تنها هيچ گونه اختلافى در مورد آن وجود ندارد، بلكه مى‌توان گفت مورد اتفاق همۀ فرقه‌هاى مسلمان است. اين قاعده از ضروريات فقه است و شيخ طوسى در كتاب المبسوط و ابن ادريس در كتاب السرائر براى اثبات آن به سخن خداوند متعال استناد كرده‌اند كه‌