نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 225
بنابراين منظور امام (ع) اين نيست كه قرعة حتما به واقع اصابت مىكند؛
بلكه غرض آن است كه مكلف از طريق شرعى استفاده كرده است و اگر در مخالفت با واقع
افتاد، معاقب نيست.
مرحوم صدوق در كتاب فقيه روايتى را نقل مىكند كه در صحيحۀ ابى
بصير آمده است كه پيغمبر اكرم (ص) فرمود: «ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى
اللّه عز و جل الا خرج سهم المحق».[1]در اين روايت هم معصوم (ع) نمىخواهد خبر از امرى تكوينى بدهد و بگويد
اگر كسى به قرعة تمسك كرد به واقع دست مىيابد، بلكه مىگويد چيزى كه در خارج واقع
شده و بر طبق آن عمل شده داراى مؤمن است؛ زيرا خداوند تبارك و تعالى اين راه را
تعيين كرده و مكلف از آن استفاده نموده است. بنابراين مكلف مؤمن دارد و در واقع قرعة با ساير امارات فرقى ندارد،
همچنان كه امارات ديگر دائم المطابقة نيستند، قرعة هم دائم المطابقة نيست و اينكه
معصوم (ع) مىفرمايد: «كما حكم اللّه به فليس بمخطئ» جعل حجيت است حجيت بخشيدن و امارة قرار دادن قرعة است و مىخواهد
بگويد نوعا مطابقت مىكند و اگر هم خطا كرد مكلف مؤمن دارد، زيرا بر طبق حكم خدا
عمل كرده است و در روايت ديگر حضرت مىفرمايد:
اى قضية اعدل من القرعة اذا فوض الأمر الى اللّه أ ليس اللّه تعالى
يقولفَسٰاهَمَ
فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.[2]
[1] همان، حديث 5.
[2] همان، كتاب الميراث، باب 4 از ابواب ميراث الغرقى، حديث 40؛ كتابالقضاء، باب 13، حديث 12؛ مستدركالوسائل، كتاب القضاء، باب 11، حديث 4.
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 225