به نقل قرآن مجيد دو پيامبر خود وارد كار قرعة شده‌اند. روايات شريفه هم اين معنى را تفسير كرده‌اند. پس دليل اول ما در مشروعيت قرعة كتاب و دليل دوم سنت است. دو دسته روايت داريم: يك دسته از روايات به بيان اصل مشروعيت قرعة مى‌پردازد و موضوع آن را روشن مى‌كند، اينكه در چه مواردى تمسك به قرعة جايز است. دستۀ ديگر دربارۀ امور خاص مى‌باشد. در موارد بسيار ائمۀ معصومين (ع) و نيز خود پيامبر اكرم (ص) قرعة كرده‌اند.

گفتيم كه دستۀ اول روايات دربارۀ اصل مشروعيت قرعة و حدود جريان قرعة مى‌باشد؛ اين روايات به چند لسان است. معصوم (ع) مى‌فرمايد: «القرعة لكل امر مشكل» يا «القرعة لكل امر مشتبه» يا «القرعة لكل امر مجهول» و يا «القرعة لكل امر ملتبس» در اين موارد مبتدا محلى به الف و لام است كه افادۀ حصر در خبر مى‌كند؛ يعنى «تنحصر القرعة فى كل امر مشكل» يا «فى كل امر مشتبه» يا «فى كل امر ملتبس» و يا «فى كل امر مجهول». لذا هركجا اين عناوين تحقق پيدا كرد، جاى قرعة است. اگر در جايى ديده شد كه موضوع مشكل است و براى ما هيچ راهى نيست و يا اشتباه و التباس و جهل همچنان برقرار است، براى رفع اشكال و اشتباه و التباس مى‌توان به قرعة تمسك كرد. بنابراين، رواياتى كه در اصل مشروعيت قرعة وارد شده، لسانهاى متعددى دارند و از حيث سند اگر آحاد آنها را بخواهيم حساب كنيم، بعضى مرسلة است، بعضى مضمرة، بعضى مقطوعة، بعضى مرفوعة و بعضى ديگر مجهول مى‌باشد. ولى آن طور كه مرحوم والد- قدس سرّه- بيان كرده‌اند ما مى‌توانيم از مجموع آنها استفادۀ تواتر معنوى كنيم. البته تواترى كه در اينجا ادعا شده است تواتر معنوى‌