6 موارد تطبيق قاعدة‌

در تمام مواردى كه مال غير نزد شخص است و او از طرف مالك يا شارع مأذون است و شرط ضمانى از طرف مالك يا شارع نسبت به آن نشده است، يد او يد امانى است و در چنين صورتى اگر تعدى و تفريط در كار نباشد، تلف مال موجب ضمان نيست. در مواردى كه به جهت اذن مالك، صاحب يد ضامن نيست مانند آن است كه وى از طرف مالك وكيل است مانند وكيل در انواع معاملات از بيع و صلح و اجاره و اخذ به شفعه و رهن و اداى دين و اعطاى قرض و مضاربه و مزارعه و مساقات و خريد وسايل زندگى و خريد ملك و خانه و باغ و سپردن مال موكل به حمال و باربر و بسيارى از موارد ديگر كه به علت وضوح از آن خوددارى مى‌شود.

در مواردى به جهت اذن شارع ضمان وجود ندارد مانند لقطه در مدت شناسايى مالك آن و مجهول المالك تا زمانى كه از يافتن صاحب مال يأس حاصل شود و از طرف وى تصدق داده شود (البته پس از حصول شرايط تصدق از نظر وجود فقير و تحصيل اذن حاكم شرع و اينكه خود يابنده محتاج و فقير نباشد).

اقدامات حاكم شرع يا وكيل و مأذون از طرف وى نسبت به اموال غايبان و قاصران و اقدامات پدر و جد نسبت به اموال صغارشان و اقدام وصى و قيم نسبت به اموال تحت وصايت و قيوميت و صاحب مالى كه خمس و زكات به آن تعلق گرفته تا حصول و پيدايش فقير و مستحق و امكان رساندن به آنها عرفا، يا‌