5 اشكالات وارد بر عموميت قاعدۀ عدم ضمان الامين و پاسخ آنها‌

يكى از اشكالات وارده موضوع ضمان «مقبوض بالسوم» است؛ يعنى مالى كه براى خريدارى و معامله گرفته مى‌شود. وقتى مشترى چيزى را كه قصد خريد آن را دارد با اجازۀ مالك به دست مى‌گيرد، آن را مقبوض بالسوم مى‌گويند.

پاسخ اين اشكال آن است كه اولا اصل اين موضوع يعنى ضمان قابض بالسوم اختلافى است و برخى يد او را نيز يد امانى و مقبوض بالسوم را امانت مالكيه مى‌دانند. ثانيا بر فرض اينكه قائل به ضمان در اين مورد باشيم، مسأله خارج از عنوان امانت است بلكه در اينجا مشترى با قصد خريد چيزى را در اختيار مى‌گيرد و لذا ضامن عوض و ثمن آن است.

به عبارت ديگر، اخذ و قبض شي‌ء به وسيلۀ مشترى مقدمه‌اى براى خريد است كه از باب امانت اعم از مالكى و شرعى خارج مى‌شود و اين به قاعدۀ عدم ضمان الامين آسيبى نمى‌رساند.

ديگر از اشكالات، حكمى است كه فقها بر ضمان در «مقبوض به عقد فاسد» كرده‌اند و آن را غصب به حساب آورده‌اند. در اين نوع عقد با اينكه قابض مأذون از طرف مالك است ليكن چون عقد فاسد است قابض ضامن مى‌باشد و اين نيز از امورى است كه خارج از باب امانت است زيرا در مقبوض به عقد فاسد قبض نفس مال، قابض را در مقام مالك قرار مى‌دهد. نه اينكه مال مالك نزد او امانت باشد.

ممكن است گفته شود كه مقبوض به عقد فاسد در حقيقت از آن قابض نيست‌