نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 208
ب. فعل زيانبار
چنان كه در مباحث گذشته نيز آمد، در هر مورد كه از كارى به ديگران
زيان برسد مسئوليت مدنى ايجاد نمىشود. بايد كار زيانبار در نظر اجتماع ناهنجار
باشد و اخلاق عمومى ورود ضرر را ناشايسته بداند. در برخى قوانين، مانند قانون مدنى
فرانسه، مفهوم تقصير را براى بيان نامشروع بودن كار زيانبار كافى دانستهاند. زيرا
ارتكاب تقصير در نظر قانون يا عرف ناپسند و شايستۀ نكوهش است و ديگر نيازى
به تصريح دوباره نيست.
اين تعبير در صورتى درست است كه تقصير منبع منحصر مسئوليت باشد، ولى
در نظامهاى حقوقى كه مسئوليت بدون تقصير، هر چند به طور استثنائى، وجود دارد؛
اشاره به لزوم نامشروع بودن فعل لازم است. به همين جهت، در قوانين مدنى سويس و
آلمان آمده است كه كار زيانبار بايستى بر خلاف قانون يا نامشروع باشد. مادۀ
اول قانون مسئوليت مدنى مصوب 1339، با اينكه مبناى مسئوليت را تقصير مىداند، مقرر
مىدارد:
هر كس بدون مجوز قانونى، عمدا يا در نتيجه بىاحتياطى، ...
موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود، مسئول جبران خسارت ناشى از عمل
خود مىباشد.
اين طرز انشاء چنانكه بايد، مفهومى را بدان اشاره كرديم نمىرساند،
ولى مىتواند زمينۀ مناسبى براى تحليلهاى حقوقى به وجود آورد. امروزه اين
واقعيت را همه كم و بيش دريافتهاند كه حقوق هيچ ملتى را نمىتوان در چارچوب
قوانين محدود كرد. قانون تنها نمايشگر گوشهاى از حقايق است و به
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 208