نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 206
2) ضرر بايد مستقيم و بىواسطه باشد
دربارۀ لزوم اين شرط نيز قانون مسئوليت مدنى حكمى ندارد، ولى
مادۀ 728 قانون آيين دادرسى مدنى سابق دربارۀ خسارت عدم انجام تعهد،
مقرر مىدارد:
«در مورد مادۀ فوق، در صورتى دادگاه حكم خسارت مىدهد كه مدعى
خسارت ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و اين ضرر بلاواسطه ناشى از عدم انجام تعهد
يا تأخير آن يا عدم تسليم محكوم به بوده است ...»[1].
مقصود از بىواسطه بودن ضرر اين است كه بين فعل زيانبار و ضرر
حادثۀ ديگرى وجود نداشته باشد. چندان كه بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان
فعل ناشى شده است. براى نشان دادن ضرر غير مستقيم و با واسطه، به طور معمول از
مثال پوتيه (
Pothier
) حقوقدان فرانسوى استفاده مىشود:
در اين مثال گفته شده است كه اگر كسى گاو بيمارى را به دامدارى
بفروشد و در اثر سرايت بيمارى ساير گاوهاى خريدار نيز تلف شود و در نتيجه او
نتواند به تعهد خود دربارۀ رساندن شير به كارخانهها عمل كند و مزرعۀ
خود را شخم زند و از اين راه خسارتى متحمل شود، همۀ اين ضررها را نمىتوان
از فروشندۀ گاو مريض خواست. علت منحصر از بين رفتن گاو مريض خطاى فروشنده
بوده است و گاه نيز مىتوان رابطۀ عليت بين مريض شدن ساير گاوها را نيز
پنهان كردن اين بيمارى شمرد. ولى نسبت به شخم نزدن زمين و انجام نشدن تعهد دامدار
در برابر ديگران (وگاه
سرايت بيمارى) بىمبالاتى
خريدار و چگونگى
[1] مفاد مادۀ 728 قانون آيين دادرسى مدنى سابق با تغييرات كمى در عباراتدر ماده 520 قانونآيين دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 21/ 1/ 79 آمده است.
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 206