نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 202
تقصير او به وجود نيامده، باز مسئول جبران خسارت خواهد بود.
ثالثا، زيانديده بايد ورود ضرر و وجود رابطۀ سببيت بين عمل
فاعل و خسارات را اثبات كند.
رابعا، عامل حادثه فقط در صورتى كه اثبات كند، حادثه در اثر
قوۀ قهريه و عامل خارجى رخ داده از مسئوليت معاف خواهد شد.
ج. نظريۀ تضمين حق
مطابق اين نظريه كه مبتكر آن يكى از حقوقدانان فرانسه به نام «بوريس
استارك» است، تمام مسائل مسئوليت مدنى را نمىتوان با استفاده از نظريۀ
تقصير و نظريۀ خطر حل كرد و اين دو تئورى وافى به مقصود نيستند؛ زيرا هدف
قواعد مسئوليت مدنى، جبران خسارت و تضمين حق و حمايت از آن است و بايد بيشتر وضعيت
زيانديده مورد توجه قرار گيرد. طبق اين تئورى، هر كسى در جامعه حق دارد سالم و
ايمن زندگى كند و اين حقى است كه قانون براى اشخاص قائل شده است. ايراد اين تئورى
آن است كه اگر شخصى در مقام اعمال حق خود، موجب ضرر ديگرى شود تكليف چيستو با چه ضابطهاى بايد دو حق مخالف را با
يكديگر سازش داد؟ پاسخى كه به اين ايراد دادهاند آن است كه اجراى برخى از حقوق
طبعا با زيان ديگرى ملازمه دارد، چنانچه در اثر اعمال آن زيانى متوجۀ ديگرى
مىشود، مسئوليتى متوجۀ صاحب حق نيست.
همانند حق اجازۀ ازدواج كه والدين نسبت به فرزندان دارند، ولى
برخى از حقوق خصيصۀ نسبى دارند و يا توأم با وظيفه نيز هستند و بايد به نحو
متعارف
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 202