نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 195
غايبان و قاصران را اجاره مىدهد يا به وديعه مىگذارد يا به عاريه
مىدهد كه در آنها مصلحت غايبان و قاصران مورد نظر است يا اموال آنها را به حمال و
باربر مىدهند و همچنين ساير تصرفات، در تمام اينها تلف مال نزد مأذون موجب ضمان
نيست زيرا در اين موارد مأذون امين است اگر چه اين امانت شرعيه است نه مالكانه.
در لقطه نيز ملتقط يا يابنده در زمانى كه مشغول شناسايى مالك مال است
ضامن نيست زيرا او اجازه دارد كه مال ما را به مدت يك سال نزد خود نگاه دارد تا
مالك آن را بيابد يا از پيدا كردن وى مأيوس شود كه در اين صورت آن را از طرف مالك
صدقه مىدهد.
به هر حال امين چه مأذون از طرف مالك باشد و چه از طرف شارع ضامن تلف
مالى كه نزد وى است نمىباشد مگر در صورت تعدى و تفريط.
4 تعريف و مبانى مسئوليت مدنى
تعريف مسئوليت مدنى
در هر موردى كه شخص موظف به جبران خسارت ديگرى باشد، در برابر او
مسئوليت مدنى دارد يا ضامن است.[1]بنابراين مسئوليت مدنى هنگامى به وجود مىآيد كه كسى ملزم به ترميم
نتايج خساراتى باشد كه به ديگرى وارد كرده است.
[1] ناصر كاتوزيان، وقايع حقوقى، نشر يلدا، 1371، ص 5.
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 195