قاعدۀ عدم ضمان الامين
يكى از قواعد مشهور فقهى قاعدۀ «عدم ضمان الامين الا بالتعدى و التفريط» است.
طبق مفهوم اين قاعده امين ضامن نيست مگر در صورت تعدى و تفريط.
پيرامون اين قاعده از جهات مختلف مىتوان بحث كرد كه به طور خلاصه شامل عناوين زير است:
مدارك و اسناد قاعده؛ مراد از قاعده؛ مراد از تعدى و تفريط؛ اشكالات وارد بر عموميت قاعده؛ موارد تطبيق قاعده.
1 مدارك و اسناد قاعدة
1- موجبى براى مسئوليت امين وجود ندارد زيرا آنچه موجب ضمان مىشود اتلاف است نه تلف كه قاعدۀ مشهور «اتلاف» مبين آن مىباشد و اگر امين تعدى