با توجه به اينكه فقهاى عظام از اين دو روايت اعراض كرده‌اند و عمل ندارد، بنابراين، قهرا ادلۀ حجيت خبر واحد شامل اين دو روايت نمى‌شود و از اعتبار مى‌افتد و توجيه شيخ انصارى (ره)- مبنى بر اينكه امر به وفاى به شرط در دو روايت محمول بر استحباب است و اين معنى مغاير با نظر اصحاب نيست- قابل پذيرش نيست؛ زيرا در جاى خود ثابت شده است كه در مقام انشاء دلالت جملۀ خبريه بر وجوب، آكد از صيغۀ (امر) افعل است.

4) روايت عبد الملك بن عتبه، قال:

سألت ابا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن الرجل ابتاع منه طعاما و ابتاع منه متاعا على ان ليس منه على وضيعه، هل يستقيم هذا و كيف يستقيم وجه ذلك؟ قال (ع): لا ينبغى‌

هر چند اين شرط كه در صورت خسارت مشترى در معامله، بايع متحمل آن خسارت بشود، مخالف با كتاب و سنت و قهرا فاسد است؛ مع ذلك امام (ع) بيعى را كه شامل اين شرط است، تنفيذ كرده و مى‌فرمايد «لا ينبغى».

ج. اجماع‌

ابن زهره در الغنيه مبنى بر عدم سرايت فساد شرط به عقد ادعاى اجماع كرده است. البته اين اجماع به لحاظ صغرى و كبرى ممنوع است. از لحاظ صغرى مخالفت جمع كثيرى از فقهاى عظام با اين قاعده را عنوان مى‌كنيم. از جهت كبرى مى‌گوييم كه با توجه به روايات خاصه و عمومات و اطلاقات عقود و معاملات، اجماع مذكور اجماع اصولى به شمار نمى‌آيد و مدركى محسوب‌