على الظاهر و به حسب متفاهم عرفى، شرط عبارت است از الزام و التزام در ضمن عقد، زيرا شرط به معناى مصدرى قرار دادن چيزى است مرتبطا به امر آخر، لهذا مبدأ براى مشتقات خود مى‌شود، مثل شارط و مشروط و غير ذلك و به معناى اسم مصدرى هم عبارت است از مرتبط بودن شي‌ء به امر آخر، مضافا اينكه در جاى خود ثابت شده است كه اگر شرط مطلق الزام و التزام باشد (و مرتبط به چيز ديگرى نباشد كه قهرا شامل شروط ابتدائيه مى‌شود) تخصيص اكثر- كه مستهجن است- بر قاعدۀ «المؤمنون عند شروطهم» مى‌آيد. اكنون به اصل قاعده و عناوين آن مى‌پردازيم.

1 شرط فاسد واجب الوفاء نيست‌

چنانچه فساد شرط از ناحيۀ غير مقدور بودن آن باشد، لغويت لازم مى‌آيد و اعتبار عقلايى ندارد. زيرا به سبب اين التزام مشروط عليه عهدۀ خود را به امرى مشغول مى‌كند و بالضرورة لازم است كه آن امر عادتا تحت سلطنت وى باشد تا تمكن وفاى به آن التزام داشته باشد (و بنابراين از قبيل وهب الأمير بما لا يملك نباشد) همچنين اگر فساد شرط از ناحيۀ مخالف بودن آن با كتاب يا سنت باشد، مانند شرط تحليل حرام يا تحريم حلال، شرطكننده شرعا از ايجاد آن ممنوع است و قهرا لزوم وفا هم ندارد، بلكه شرعا ايجاد آن غير مقدور است و «الممتنع شرعا كالممتنع عقلا».