ب. 3. در أداى دين‌

زمانى كه شخص ثالثى دين و قرض فردى را بدون اذن بدهكار و طلبكار بدهد، در اين صورت بدهكار ضامن نيست زيرا بدون اذن و امر و أداى دين شده است و در واقع شخص ثالث اقدام مجانى بر قضاى دين نموده است. پس، نمى‌تواند به بدهكار رجوع نمايد و ضمان از او ساقط است. زيرا منظور ضمان، «دفع ضرر منفى» از طرف شارع است. پس زمانى كه شخص ثالث با طيب نفس اقدام به ضرر خويش نموده است، وجهى بر ضمان بدهكار نيست. [1]‌

ب. 4. اقدام در اجاره اعم از صحيحه و فاسده كه موجب سقوط ضمان است‌

فقها بين اجارۀ صحيحه و اجارۀ فاسده فرق قائل شده‌اند. ابتدا در اجارۀ صحيحه بحث مى‌كنيم.

ب. 4. 1. در اجارۀ صحيحه‌

عده‌اى از فقها بر اين عقيده‌اند كه اجارۀ بدون اجرت جارى مجراى هبه يا عاريه‌اى است كه چنانچه فاسد باشند به اجماع فقها ضمان وجود ندارد و به‌