بنابراين، چون تسليط مجانى است و خود مشترى اقدام بر اتلاف مالش نموده است بايع فضولى ضامن نيست. [1]‌

ب. 2. در غصب‌

غاصب نيز مانند شخص فضول مى‌باشد از اين جهت كه هر دو، مالك آن مالى كه در دستشان مى‌باشد، نيستند. بنابراين اگر معامله‌اى با آن مال- به ادعاى اينكه مالك آن هستند- انجام دهند و آن فرد آگاه به غاصب بودن آنها باشد در اينجا مى‌توان به قاعدۀ اقدام تمسك كرده و او را از ضمان قهرى معاف دانست.

پس در بيع فضولى كه غاصب (مالك ادعايى) براى خودش معامله‌اى را انجام مى‌دهد اگر مالك واقعى اجازه چنين معامله‌اى را ندهد در اين صورت معامله فسخ مى‌شود ولى چون مشترى با علم به غصبيت و عدم مالكيت او، او (غاصب) را مسلط به ثمن كرده است نمى‌تواند به غاصب رجوع كرده و مبيع را از او بگيرد و در اينجا هيچ ضمانى بر غاصب نيست زيرا كه مشترى اذن در تصرف و اذن در اتلاف داده است و يدش مأذونه است و تا مدتى كه خودش تعدى و تفريط نكرده باشد، يدش أمانى است و از مخصصات قاعدۀ و على اليد است و معاف از ضمان قهرى مى‌باشد. [2] البته جاى مناقشه است كه آيا احكام مقبوض به عقد فاسد در ما نحن فيه جارى مى‌شود يا نه؟