مشترك نمايد، مى‌تواند براى تأمين قسمتى از مخارج به شريك رجوع كند. [1]‌

ب. موارد استناد فقهاى عظام به قاعدۀ اقدام‌

ابتدا مواردى را كه فقها به اين قاعده استناد كرده و حكم به عدم ضمان و يا أحيانا به عدم ثبوت مسئوليت كيفرى مقدم نموده‌اند، بيان مى‌كنيم.

1- زمانى كه خريدار به فضولى بودن معامله عالم باشد.

2- اقدام خريدار با علم به معيب بودن مبيع مسقط ضمان بايع و حق الخيار مشترى است.

3- ارتداد زوجه پيش از دخول است چه ارتداد اقدام بر ابطال مهر و موجب اسقاط مهر است.

4- اسلام آوردن زن كافر است كه موجب سقوط مهر مى‌باشد، در صورتى كه پيش از گذشتن عدۀ شوهرش مسلمان نشود.

5- ناشزه شدن زن است كه اقدام بر اسقاط نفقه مى‌باشد.

6- اعراض از اموال است كه اگر آن را ديگرى تملك نمايد و تلف گردد؛ به لحاظ اقدام مال مالكش ضامن نمى‌باشد.

7- اقدام شخص بر ضرر مال خود يا جان و أعضا و جوارح خود با وجود هشدار و تحذير و رسيدن هشدار به وى و امكان فرار وى.