كليه مانعة الخلو باشد (760).

صنف پنجم. نيز بر شش قسم است. زيرا اشتراك بين دو مقدمه يا در جزء تام از هردوى آنها بوده. و يا در يكى از آندو تام ميباشد و يا از هردو غير تام است. و قضيه متصله در هريك از سه قسم يا صغرى و يا كبرى ميباشد (767).

مطبوع از آنها قسمى است كه شركت در جزء تام و صغرى متصله باشد (768- 769).

(در اينجا حل و عقدى است)

نسبت بصنف اول طعن زده‌اند كه ملازمه كبرى هرچند امر واقعى ميباشد. لكن هرگاه فرض ثبوت اصغر بخودى‌خود امتناع وقوع داشته باشد. ملازمه كبرى بصدق خود باقى نميماند.

مثلا اگر بگوئيم: هرگاه اين رنگ سياه و سفيد باشد. سفيد نخواهد بود «*» (770).

از اين اشكال جواب داده ميشود كه اگر اوسط در دو مقدمه بيك نحوه واقع شده باشد انتاج مسلم و آشكار خواهد بود. لكن كذب نتيجه از جهت كبراى كاذب ميباشد. و صدق مقدمات در انتاج قياس شرط نيست. زيرا بسا ميشود كه قياسى نتيجه ميبخشد در حالتيكه‌

(*) اين مثال در شرح حكمت الاشراق ص 115 بنحو كامل ذكر شده و براى توضيح از آنجا نقل ميكنم: هرگاه اين رنگ سياه و سفيد باشد سياه خواهد بود. و هرگاه سياه باشد سفيد نخواهد بود.