دليل بر لزوم اين شرط آنستكه امكان بدون فعليت در صغرى كافى نيست. زيرا چنانكه در شكل اول بيان شد تا صغرى فعليت نداشته باشد اوسط با اصغر بالفعل متحد نميباشد و تا اين اتّحاد بعمل نيايد اتّحاد يا مبائنت اصغر با اكبر ثابت نميشود.

بعلاوه صغرى اگر ممكنه باشد در نتيجه اختلاف پديد مى‌آيد.

زيرا گاهى نتيجه صحيح ايجاب و در قياس ديگريكه از هرجهت مشابه با اول است نتيجه صحيح سلب است، مثلا اگر بگوئيم: هر انسانى ممكن است كاتب باشد، و هرانسانى ناطق است نتيجه صحيح ايجاب است و بايستى بگوئيم: بعضى كاتبها ممكن است ناطق باشند لكن اگر گفته شود: هر انسانى ممكن است لباس‌پوش باشد. بعضى از انسانها هميشه عريانند. نتيجه صحيح سلب است و بايستى بگوئيم: هيچ لباس پوشيده‌اى عريان نيست و اختلاف در نتيجه دليل بر عقيم بودن قياس است، بنابراين صغرى بايستى فعليت داشته باشد تا اختلاف در انتاج لازم نيايد.

(677) «شرط سوم» يكى از دو مقدمه شكل سوم بايستى كلى باشد زيرا اگر هردو جزئى باشند ممكن است آن بعض و قسمتيكه در صغرى اصغر بر آن حمل شده و متحد با اصغر است غير از آن قسمتى باشد كه با اكبر اتحاد دارد و با اين احتمال اكبر براى اصغر ثابت نشده و اتحاد فى الجمله آنها قطعى نيست.

ضروب منتجه شكل سوم‌

(688) ضروب محتمله اين شكل مانند شكلهاى ديگر شانزده است. هشت ضرب بواسطه شرط اول كه بايستى صغرى موجبه باشد از