كه موجّه باشد نتيجه نيز همان جهت را دارا ميباشد.

«دوم» در بعضى از موارد جهتيكه در صغرى موجود است تجزيه شده و يك جزء آن به نتيجه منتقل ميگردد.

«سوم» گاهى يك جزء از جهتيكه در صغرى موجود است گرفته شده و با يك جزء يا بيشتر از جهتيكه كبرى دارا ميباشد تركيب يافته و نتيجه بمجموع آنها موجّه ميگردد.

(615) براى تعيين موارد مزبور لبسه قاعده بايستى رجوع نمود:

«قاعده اوّل» هرگاه كبرى وصفيه بوده و صغرى مقيد بلا دوام يا لا ضرورت باشد قيد مزبور در نتيجه حذف ميشود.

«قاعده دوّم» اگر كبرى وصفيه بدون ضرورت يعنى عرفيه عامه يا عرفيه خاصه باشد و صغرى مقيد بضرورت گرديده باشد، قيد ضرورت در نتيجه حذف ميشود. زيرا ضرورت صغرائيكه كبرايش خالى از ضرورت باشد به نتيجه سرايت نميكند.

«قاعده سوّم» اگر كبرى وصفيه‌اى باشد كه به لا دوام مقيد گرديده يعنى مشروطه خاصه و عرفيه خاصه باشد قيد مزبور از كبرى به نتيجه منتقل ميگردد.

در بعضى از ضروب حالات مزبور تداخل حاصل نموده و 12 صورت پيدا ميشود كه براى هريك فهرست جداگانه‌اى تنظيم و تعيين گرديده است.