گفته‌اند تنها بايستى موضوع و محمول كه اجزاء قضيه هستند در هردو قضيه يكى باشد و شرط ديگرى لازم نيست و قسمتى از امور ششگانه ديگر كه وحدت شرط و جزء و كل است بوحدت موضوع و چهار ديگر را كه زمان و مكان و اضافه و قوه و فعل است بوحدت محمول بازگشت داده و گفته‌اند اگر اين امور در هردو قضيه متحد باشند اجزاء هردو قضيه يكى خواهد بود. و الا اجزاء اختلاف پيدا خواهد كرد.

بعضى از نويسندگان منطق بر تعيين و اختصاص دادن قسمتى از شروط را بوحدت موضوع و قسمت ديگر را بوحدت محمول ايراد گرفته و گفته‌اند بهتر آنست كه به اطلاق واگذاشته و بگوئيم بعضى از اين شروط راجع بوحدت موضوع و قسمتى راجع بمحمول است.

از مطالب سابق معلوم شد كه رويهم رفته برگشت دادن شرايط را بوحدت موضوع و محمول دور از تحقيق نيست زيرا اگر موضوع و محمول در دو قضيه از هرجهت يكى باشند يك نسبت بيشتر براى هردو يافت نميشود و سلب و ايجاب بهمان نسبت واحد برخورد ميكند. و با اندك اختلافى كه در شرايط مذكور بعمل آيد موضوع يا محمول در موجبه و سالبه مغايرت پيدا نموده و نسبت دوتا ميشود و بين دو نسبت تناقضى نخواهد بود. توضيح بيشتر در آينده نزديك داده خواهد شد.

(427) فارابى گفته است تناقض بين دو قضيّه بجز وحدت نسبت هيچ شرطى ندارد و او بقضيه نفس الامرى و خارجى نظر داشته است زيرا توضيح كامل داده شده و بخوبى روشن گرديد كه تناقض بين وجود و عدم نسبت است مشروط بر آنكه وجود يك نسبت با عدم همان‌