يكرا بطور مستقل در طول يكديگر قرار داده‌اند و حق همين است.

زيرا اين دو قسم از ضرورت در عرض يكديگر نبوده و اختلاف آنها از زمين تا آسمان است. بنابراين، طبقه‌بندى صحيح آنستكه هريكرا جداگانه ذكر كنيم.

(اول) قضيه ضروريه ازليه:

(337) قضيه‌ايستكه بضرورت ثبوت محمول براى موضوع حكم شده و ضرورت ثبوت محمول در نهايت اطلاق واقعى باشد. يعنى هيچگونه امرى كه غير از ذات موضوع و كمال آن باشد دخالتى در ثبوت و ضرورت قضيه نداشته و محدود بهيچ حدى و مقيد بهيچ‌گونه قيدى نبوده باشد.

مفاد اين قضيه دائمى بوده و براى عقد قضيه آغاز و انجامى تصور نميشود.

قضيّه ضروريه ازليه فقط در مورد محمولاتى است كه موضوع آنها ذات واجب الوجود باشد مانند: واجب الوجود، دانا و بينا و شنوا و آفريننده و روزى‌دهنده است. اينگونه احكام ضروريه ازليه ميباشند. و ميتوان گفت ضرورت بلاشرط و حقيقى همين يك قسم است و بس و ضرورتهاى ديگر از اين ضرورت پديد مى‌آيند.

(دوم) قضيه ضروريه ذاتيه:

(338) ضروريه ذاتيه، قضيه‌ايستكه حكم بضرورت ثبوت محمول براى موضوع شده باشد. اما اين ضرورت بدون شرط نبوده و شرطش بقاء ذات موضوع است و با زوال ذات موضوع. محمول و ضرورت آن همگى منتفى ميگردند.