و المتصلات يستثنى فيها عين المقدم- فينتج عين التالي أو نقيض التالي فينتج نقيض المقدم- و لا يستثنى عين التالي لعين المقدم- و لا نقيض المقدم لنقيض التالي- لجواز عموم التالي فيلزم من رفع الأعم الأخص- و لا عكس و من وضع الأخص وضع الأعم و لا عكس- و في مادة المساواة و إن صحت الأربعة- لكنها لخصوص المادة فغير معتبرة لعموم قواعدهم- و في المنفصلة يستثنى عين جزء لنقيض الباقي- أو نقيض جزء لعين الباقي- و الانفصال فيه إن كان متعددا- أو في مانعة الجمع فقط يستثنى العين للنقيض- لا غير و في مانعة الخلو فقط النقيضين للعين لا غير.

الإشراق السادس في قياس الخلف‌

لمعة 1

لا قياس أقل من مقدمتين- فإن المقدمة إن اشتملت على كلية النتيجة- فهي شرطية يستثنى بقضية أخرى- و إن اشتملت على أحد جزئيها فلا بد من قضية أخرى- يشتمل على جزئها الآخر.