حل و عقد

قد طعن في الأول بأن ملازمة الكبرى- و إن كانت في نفس الأمر لكن جاز أن لا يبقى- على تقدير ثبوت الأصغر إذا امتنع في نفسه- كقولنا كل ما كان هذا اللون سوادا و بياضا- لم يكن بياضا فيجاب بأن الأوسط- إن وقع منهما بنحو واحد كان الإنتاج بينا- لكن كذبت النتيجة لكذب الكبرى- و ليس من شرط إنتاج القياس صدق مقدماته- إذ ربما ينتج مع كذبها و يستعمل إلزاما- و إن لم يقع لم يكن الاقتران قياسا- لعدم تكرر الأوسط و في الرابع و الثالث- بأن الحملية الصادقة في الواقع جاز أن لا يبقى صدقها- على تقدير صدق مقدم المتصلة فلا ينتج- كقولنا إن كان الخلأ موجودا فهو في مادة- و ليس كذلك.

و الجواب منع كذب النتيجة- إذ المحال لا يمتنع أن يلزم من وجوده نفيه- و قد عرفت أن صدق المتصلة لا ينافي كذب الأجزاء.

لمعة 7

الاستثناء في الاستثنائي وضع أو رفع- لبعض أجزاء الشرطية لوضع أو رفع الآخر- و البسيط منه يتركب من شرطية و حملية-