سلب الفصل المحمول على نوعه عن بعض نوع آخر.

و بحسب الجهة أمران أحدهما إما دوام الصغرى- أو كون الكبرى منعكسة السالبة كالدائمتين- و المشروطتين و العرفيتين إذ لو انتفيا لكانت الصغرى غير الضرورية- و الدائمة و هي ثلاث عشر أخصها المشروطة الخاصة- و الوقتية و الكبرى من التسع الغير المنعكسة السوالب- و أخصها الوقتية الخاصة و اختلاط أحد الصغريين الخاصتين- مع الكبرى الوقتية الخاصة غير منتج للاختلاف- و ثانيهما كون الممكنة مع الضرورية أو مع كبرى مشروطة.

فضروبه أيضا أربعة لخروج ثمانية من المحتملات- الستة عشر بالشرط الأول و أربعة بالثاني- فالأول من كليتين مع إيجاب الصغرى و سلب الكبرى- و الثاني منهما عكسا و نتيجتهما سالبة كلية- و الثالث من مختلفتين كيفا و كما مع الإيجاب- و الجزئية في الصغرى و الرابع منهما مع تبديلهما.

و البيان بالخلف في الكل- و هو ضم نقيض النتيجة إلى الكبرى لينتج ما يناقض الصغرى.

و بعكس الكبرى في الأول ليعود إلى الشكل الأول- و به و بالافتراض في الثالث- و هو فرض موضوع المقدمة معينا لتصير كلية- يحصل المطلوب من قياسين أحدهما من الشكل الأول- و الآخر من هذا و لكن من كليتين.

و بعكس الصغرى في الثاني و جعلها كبرى- ثم عكس النتيجة ليحصل المطلوب.