و إن حكم فيها بدوامها ما دامت الذات فدائمة مطلقة- أو ما دام الوصف فعرفية عامة- و إن حكم فيها بسلب ضرورة مقابلها فممكنة عامة- و ربما قيدت بعض هذه البسائط فتصير مركبات- إما بلا دوام الذاتي كالعامتين- فتسميان الخاصتين و الوقتيتين المطلقتين- فحذف عنهما في التسمية الإطلاق للتقييد- و المطلقة العامة فتسمى الوجودية اللادائمة- أو باللاضرورة الذاتية كهي أيضا فتسمى الوجودية اللاضرورية- أو بلاضرورة لجانب الموافق كالممكنة العامة فتسمى بالخاصة- إذ القيد إشارة إلى مطلقة أو ممكنة عامتين- على عكس ما قيد بهما في الكيف.

لمعة 2

الإمكان العام كان بإزاء الممتنع- فيدخل فيه الواجب- و الخواص وجدوا ثلاثة أقسام- ضروري الوجود و ضروري العدم- و ما لا ضرورة في وجوده و عدمه- فخصوه باسم الإمكان فالقسمة كانت عند الأولين ثنائية- ممكن و ممتنع و عند هؤلاء ثلاثية هما و الواجب.

و العامي يصدق على طرفي الخاص- لصدق غير الممتنع على إيجابه و سلبه- و للإمكان محامل أخرى حذفناها لعدم الاحتياج إليها.

و من توهم أن شرط الممكن عدم وقوعه- إذ الوجود يخرجه إلى الوجوب- لم يعلم أنه لو كان كذا فالعدم يخرجه إلى الامتناع- فإن‌