و در ابطال مذهب طايفه دوم، كه به نقل در جهت نزول قائلند، مى‌گويند كه اگر قول ايشان حق باشد بايد كه وقت فساد هر بدنى از ابدان انسانى متّصل باشد به وقت تكوّن بدن حيوان صامتى، زيرا كه حيوان در نزد ايشان غير انسان نيست، به اعتبار آنكه چنين مى‌دانند كه منزل اوّل نور مجرّد بدن انسان است. و كاملين از انسان به عالم نور بالا مى‌روند و ناقصين ايشان در ابدان حيوانات متردّد مى‌باشند به موجب هر خلقى و هيئت ظلمانى كه در جوهر نطقى ايشان متمكّن گرديده است. و مى‌گويند كه براى هر خلقى نوعى از ابدان حيوانات هست كه مناسب آن است، و براى هر نوعى قدرى معيّن از خلقى مى‌باشد. و بسا باشد كه تفاوت دو نوع در خلق واحد به حسب شدّت و ضعف باشد، مثل خنزير و نمل كه [489] در خلق حرص شريك‌اند. اين قدر هست كه حرص نمل مثل حرص خنزير نيست. و بسا باشد كه در نوع واحد اشخاص مختلفه بوده باشند، پس اختلاف حيوانات به حسب حقيقت به حسب اختلاف انسان است در اخلاق محموده و مذمومه و در شدّت و ضعف هر يك از آنها و اختلاف تراكيب در اخلاق. زيرا كه همه اخلاق از منزل اوّل كه باب الأبواب است بر آنها وارد مى‌گردد، به جهت آنكه همه در او موجود است و از او به آنها سرايت مى‌كند، به واسطه انتقال جوهر نفسى كه به آن موصوف است بدون آنكه در بين تعطّلى براى آن باشد.

و امّا بطلان لازم: به جهت آنكه علاقه لزوميّه كه موجب اتّصال وقت فساد بدن انسانى به وقت كون بدن حيوانى صامت بوده باشد يافت نمى‌شود.

و منع اين مقدّمه و استناد منع به آنكه اين امور به هيئات فلكيّه غائبه از ما منضبط است، چنانكه خسارت بعضى در وقت ربح بعضى ديگر است، و هرگز مال معطّل نمى‌ماند، مكابره است. زيرا كه مبناى آن بر احتمالى است بعيد، و با تجويز مانند اين احتمالات اعتماد بر هيچ حكم باقى نمى‌ماند و نمى‌توان در ميان دو چيز حكم به ملازمه يا عدم ملازمه كرد.

و وجهى ديگر: در بطلان لازم آن است كه اگر آنچه اين گروه مى‌گويند حق باشد، بايد كه عدد كائنات از ابدان حيوانيّه با عدد فاسدات از ابدان انسانيّه هميشه مطابق باشد، زيرا كه اگر نفوس از ابدان زيادتر باشد بايد كه چند نفس به بدن واحد تعلّق گيرد اگر ممانعت و مدافعت در آنها نباشد، يا آنكه بعضى نفوس معطّل بمانند. و اگر ابدان از نفوس زيادتر باشند بايد كه يك نفس به چند بدن تعلّق گيرد، يا آنكه براى بعضى ابدان نفوس جديد