بدنى ديگر كه مباين آن باشد.

دليلى ديگر: آن است كه چون [485] نفس از بدن مفارقت نمايد آن مفارقتش از بدن اوّل در غير آن اتّصال آن است به بدن دوم، و در ميان دو آن از وجود زمان چاره نيست. و از اين لازم مى‌آيد كه نفس در آن زمان معطّل از تدبير باشد و تعطيل محال است. و ايضا لازم مى‌آيد كه در آن زمان نفس نباشد، زيرا كه پيش از اين مذكور شد كه نفسيّت نفس به حسب اضافه آن بدن است.

دليلى ديگر: دليلى است كه صاحب اسفار متصدّى اقامه آن گرديده است و گفته است كه برهانى است قوىّ و دالّ است بر نفى تناسخ مطلقا. و تقريرش اين است كه، چنانكه مكرّر مذكور شده است، نفس را تعلّق ذاتى است به بدن، و تركيب ميان نفس و بدن تركيب طبيعى اتّحاد است، و براى هر يك با ديگرى حركت جوهريّه هست، و نفس در اوّل حدوث امرى است بالقوّه در جميع احوالى كه براى آن هست. و همچنين براى بدن در هر وقتى از اوقات شأنى ديگر است از شئون ذاتيّه به ازاء سنّ طفوليّت و جوانى و پيرى و ساير احوال، و هر دو با هم از قوّه به فعل مى‌آيند، و درجات قوّه و فعل در هر نفسى معيّن است به ازاء درجات قوّه و فعل در بدن همان نفس مادام كه به آن تعلّق دارد. و هيچ نفسى نيست مگر آنكه در مدّت حيات جسمانيّه از قوّه به فعل مى‌آيد، و براى آن به حسب افعال و اعمال، خواه حسنه و خواه سيّئه، نوعى از فعليّت و تحصّل در وجود حاصل مى‌گردد، يا در سعادت و يا در شقاوت. پس هرگاه در نوعى از انواع بالفعل گرديد محال است كه بار ديگر به حدّ قوّه محض برگردد. مانند آنكه محال است كه حيوان بعد از بلوغ به تمام خلقت، به نطفه برگردد، زيرا كه اين حركت جوهريّه ذاتيّه است، و خلافش ممكن نيست، نه به قسر و نه به طبع و نه به اراده و نه به اتّفاق. پس هرگاه نفس منسلخه از بدنى به بدن ديگر تعلّق گيرد، در حالتى كه بدن دوم چنين باشد، لازم مى‌آيد كه بدن بالقوه و نفس بالفعل باشد، و شى‌ء واحد به همان جهت كه بالفعل است بالقوّه باشد. و اين [486] ممتنع است، زيرا كه تركيب نفس و بدن طبيعى اتّحادى است، و چنين تركيبى محال است كه در ميان دو امر صورت گيرد كه يكى بالفعل و ديگر بالقوّه باشد. اين است آنچه در نزد ماست.

و بعد از آن گفته است: كه امّا بيان آن بر وجهى كه در نزد قوم مقرّر است، آن است كه‌