و اگر چه براى زاويه و خطّ مذكور به معنى ديگر به معنى اوّل آنى كه در آن حادث گردد نمى‌باشد. [1] برهانى ديگر برهان تطبيق است.

و تقريرش آن است كه بعد ا ب را فرض مى‌كنيم كه غير متناهى است از هر دو طرف يا از يك طرف و بر هر دو تقدير حدّى براى آن فرض مى‌كنيم آن ج است. و حدّى ديگر نيز فرض مى‌كنيم كه د است، پس خط ج ب غير متناهى در طرف ب، ازيد است از خط د ب غير متناهى در طرف ب به مقدار ج د. پس چون انطباق نقطه د را بر نقطه ج فرض نماييم: يا اين است كه هر دو با هم بلا نهايه مى‌روند، پس زايد مثل ناقص خواهد بود، و اين ممتنع است، يا آنكه د ب اقصر است، پس در طرف ب منقطع خواهد شد و ج ب اطول از آن خواهد بود به قدر ج د متناهى، پس ج د متناهى خواهد بود در جهت ب، و هو المطلوب.

و امام رازى گفته است كه در اين برهان شكّى است كه حلّش متعسّر است، و آن تطبيق نهايت ناقص است بر نهايت زايد، زيرا كه آن تطبيق به سه وجه ممكن است: يكى آنكه ناقص بكلّيّته حركت كند به جانب نهايت تا آنكه دو نهايت بر يكديگر منطبق گردند.

دوم آنكه ناقص زياد گردد يا زايد كم گردد تا منطبق گردند در طرف. سوم آنكه نهايت زايد بر نهايت ناقص گذاشته شود و در اين هنگام در زايد زيادتى كه منطبق بر چيزى از ناقص نباشد، بلكه از آن متجافى باشد يافت خواهد شد و پيوسته آن زيادتى را از جانبى به جانبى دفع نمايند تا آنكه در طرف ديگر ظاهر گردد. [216] و ادّعاى تطبيق بر وجه اوّل مصادره بر مطلوب است، زيرا كه حركت در چيزى كه مكانش از آن خالى نگردد ممكن نيست. و بر وجه دوم محالى لازم نمى‌آيد، زيرا كه هر يك بعد از نموّ يا ذبول مطابق مى‌شوند با ديگرى. و در وجه سوم خصم را مى‌رسد كه بگويد آن زيادتى باقى مى‌ماند و هرگز منتهى به حدّى نمى‌شود، زيرا كه خطّين ممتد به غير نهايه‌اند.

و صاحب اسفار گفته است كه در هر يك از انحاء ثلاثه ادّعاى تطبيق ممكن است.

امّا درجه اوّل، اگر چه مسلّم است كه حركت كل در زايد ممكن نيست، لكن در ناقص‌

[1] . صدر الدين شيرازى، الأسفار، ج 4، صص 21- 23.