سواه.

و لا ينفعل أيضا عن معلولاته، و هو بين فيفعل ذات الأحدية و ينفعل و هو محال، لأن كل ذات فعلت و قبلت فيكون فعلها بجهة و قبولها بجهة أخرى لوجوه.

الأول: أن الفعل للفاعل قد يكون في غيره و القبول للقابل لا يكون في غيره.

فجهة الفعل غير جهة القبول.

و الثاني: أنها لو كانت من جهة واحدة لكان كل ما فعل بنفسه قبل، و كل ما قبل بنفسه فعل.

و الوجود يكذبه.

الثالث أن الفاعل هو الذي يقتضي وجود المعلول و يجعله واجب الحصول و يوجده، و إن توقف وجود المعلول على بواقي العلل أيضا. و القابل بما هو قابل لا يقتضي المعلول و لا يجعله واجب الحصول، و ليس له إلا التهيؤ و الاستعداد و الاستحقاق لوجود المقبول.

فنسبة الفاعل إلى مفعوله بالوجوب، و نسبة القابل إلى مقبوله بالإمكان.

و الوجوب الذي اقتضاه الفاعلية مبطل للقوة التي اقتضاها القابلية، و لا يبطل شي‌ء لذاته ما اقتضاه لذاته فهما جهتان.

فثبت أن الواجب تعالى لو اتصف بصفة متقررة في ذاته اختلف الحيثيتان، و هاتان الحيثيتان إما أن تكونا لازمتين له أو مقومتين أو الواحد منهما مقومة و الأخرى لازمة.

و على التقديرات يلزم تركب ذات الواجب الحقيقي.

أما على الشقين الأخيرين فواضح.

و أما على الشق الأول فنعيد الكلام إلى صدورهما، بأن نقول إنهما لا يصدران إلا بجهتين مختلفتين أيضا، فإما أن يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية له أو ينتهي إلى جهتين مقومتين لذاته تعالى عنه علوا كبيرا.

هذا ما ذكروه في بيان عينية صفاته تعالى الحقيقية.

و فيه نظر، أما أولا فلأنا نقول إن هاهنا اشتباها من باب أخذ القبول بمعنى الانفعال التجددي مكان القبول بمعنى مطلق الاتصاف.