متباينة، لا يدفع كونه صادرا عن فاعل حق واحد من جميع الوجوه و الحيثيات و لا يلزم من ذلك صدور الكثير عن الواحد الحقيقي لأن للعالم على ذلك التقدير (أي على تقدير كونه واحدا شخصيا) جهتين: جهة الوحدة الشخصية، و جهة الكثرة الاجتماعية.

و الفرق بينهما على نحو الإجمال و التفصيل.

و إذا لوحظ من جهة وحدته الشخصية التي لا كثرة له من هذه الحيثية أصلا حكم عليه بأنه يستند بالذات أو بالقصد الأول إلى الواحد الحق تعالى من دون وسط و شرط.

و أن علته الفاعلية هي بعينها علته الغائية كما في البسائط النورية.

و إذا لوحظ من جهة كثرته التفصيلية حكم عليه بأنه صدر على الترتيب السببي و المسببي بأن يكون بسط أجزائه و أشرفها هو أقربها إلى الفاعل الحق، ثم يتلوه في الصدور ما يتلوه في البساطة و الشرف، و هكذا إلى أن ينتهي إلى أقصى الوجود.

فالغرض من إثبات الترتيب في الممكنات و نسبة المعلولات التي في المراتب الأخيرة إلى المتوسطة و المتوسطة إلى العالية كما فعله الحكماء إنما هو لتصحيح صدور العالم الكثير عن الحق الواحد من جميع الوجوه باعتبار حيثية الحيثية التكثرية أحديته التكثرية لئلا ينثلم بصدور الأمور الكثيرة عنه تعالى أحدية الحقة لا باعتبار وحدته الشخصية إذ لا كثرة من هذه الجهة.

و أما بيان أنه على أي نحو يكون صدور مجموع العالم من هذه الجهة مرة واحدة على سبيل الإبداع، مع أن بعض أجزائه تدريجي الوجود، سواء كان بالذات أو بالعرض و بعضها دفعي الوجود كذلك و بعضها لا هذا و لا ذاك، فالتحقيق فيه يحتاج إلى بسط تام و مجال أوسع من هذا المقام. و لعلك تقف على لمعات منه في مواضع متفرقة من هذا الكتاب و الله الهادي إلى الصواب.

تعقيب‌

يظهر منه نفي الشركة عنه تعالى في أي مفهوم كان:

اعلم أن الوحدة قد تكون ذات الواحد بما هو واحد و هي الوحدة الحقة و قد تكون غيرها. و هذه على ضربين: حقيقية و غير حقيقية.

و هي بحسب شركة ما: أما في المحمول فالاتحاد في النوع يسمى مماثلة، و في‌