إذ قد علمت أنه لو كان كذلك لكان عروض هذا المفهوم لكل منهما أو لأحدهما إما معلولا لذات المعروض فيلزم تقدمه بالوجود على نفسه و هذا شنيع، محال أو لغيره و هو أشنع.

بل نقول: لو نظرنا إلى نفس مفهوم الوجود المعلوم بوجه من الوجوه بديهة أدانا النظر و البحث إلى أن حقيقته و ما ينتزع هو منه أمر قائم بذاته هو الواجب الحق و الوجود المطلق الذي لا يشوبه عموم و لا خصوص و لا تعدد و لا انقسام إذ كل ما وجوده هذا الوجود فرضا، لا يمكن أن يكون بينه و بين شي‌ء آخر له أيضا هذا الوجود مباينة أصلا و لا تغاير فلا يكون اثنان بل يكون هناك ذات واحدة و وجود واحد.

كما أشار إليه صاحب التلويحات بقوله:" صرف الوجود الذي لا أتم منه كلما فرضته ثانيا فإذا نظرت فهو هو إذ لا ميز في صرف شي‌ء." فوجوب وجوده الذي هو ذاته تدل على وحدته كما في التنزيل" شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ".

و على موجودية الممكنات بالمعنى الانتزاعي كما في قوله:" أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهِيدٌ".

فإن موجودية الممكنات كما سبق القول فيه مرارا عبارة عن انتسابها و ارتباطها إلى الوجود القائم بذاته انتسابا و ارتباطا مجهول الكنه.

و مفهوم الوجود أعم من ذلك الأمر القائم بذاته، و من الأمور المنتسبة إليه من ذلك النحو من الانتسابات.

و صدق المشتق لا ينافي قيام المبدإ بذاته الذي مرجعه إلى عدم قيامه بالغير و لا يكون ما صدق عليه أمرا منتسبا إلى المبدإ، لا معروضا له بوجه كما في اللابن و التامر على أن إطلاقات اللغويين و أهل اللسان لا عبرة لها عند أبناء الحقيقة و لا الحقائق يقتنص منها.

و كون المشتق من المعقولات الثانية، و المفهومات العامية و البديهيات الأولية لا يصادم كون المبدإ حقيقة متأصلة متشخصة مجهول الكنه إذ ثانوية المعقول و تأصله قد يختلف بالقياس إلى الأمور.