نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 51
بما هو واجب الوجود و قد تعقل شيئا ذلك الشيء هو واجب الوجود و
مصداق الحكم به، و مطابقته في الأول حقيقة الموضوع فقط، و في الثاني هي مع حيثية
أخرى سواء كانت انتزاعية أو انضمامية.
و كل واجب الوجود إن لم يكن نفس واجب الوجود بل له حقيقة تلك الحقيقة
متصفة بكونها واجب الوجود ففي اتصافها به يحتاج إلى عروض هذا الأمر و إلى جاعل
يجعلها كذلك أو يجعلها حتى يتصف به على اختلاف القولين فهي في حد ذاتها ممكنة و
بذلك صارت واجبة الوجود، و كل ما كان كذلك لا يكون واجب الوجود لذاته كما علمت
سابقا، فكل واجب الوجود بذاته فهو نفس واجب الوجود بذاته.
و أما ما قال بعضهم من: أن ماهية الأول تعالى أعلى من وجوب الوجود بل
هي ماهية لا اسم لها إذا عقلت يلزمها في العقل أنها واجبة الوجود، فيجب أن يأول
معنى قوله: أعلى من وجوب الوجود، و يلزمها في العقل هذا أنا لا يمكننا أن نتصور
وجوب الوجود إلا مع تركيب فيكون للوجود مفهوم و للوجوب مفهوم آخر.
و أما الوجود الذي وجوبه تأكده و كماليته فهو بسيط، فلا اسم دال
عندنا على ما يليق بكماليته و بساطته، و هذا التركيب المأخوذ بحسب مفهوم هذا اللفظ
إنما هو لازم من لوازمه فإذا ثبت و تحقق أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود بحسب
الحقيقة، أي: حقيقة الوجود الصرف المتحقق.
و ثبت أيضا أن مطلق الوجود شيء واحد بحسب المعنى و المفهوم كما هو
عند المحصلين من الحكماء.
فنقول: لو تعدد الواجب بالذات فكان اثنين مثلا (تعالى عن ذلك)، فلا
يخلو إما يتحدا في الحقيقة أو لا.
فعلى الأول علة اختلافهما يكون أمرا غير الوجود المتأكد و غير
حقيقتهما فيلزم إمكانهما جميعا أو إمكان واحد منهما و هذا خلف.
و على الثاني يكون واجب الوجود عارضا لهما جميعا- أو لأحدهما، و قد
ثبت أن واجب الوجود لا حقيقة له سوى نفس الوجود.
نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 51