المعاني الرياضية و الدعاوي الجسمانية، و مقام الشواهد اليقينية في المعاد الطبيعية.

بحث و تحقيق‌

إن من المباحثين من حصل وجه الإعادة البدنية بما حاصله، أن الشخص إنما يتشخص و يتخصص بخصوصية أجزائه مادة و صورة، روحا و بدنا، و ليس خصوص التأليف و تشخصه معتبرا في الشخص، بل المعتبر أشخاص الأجزاء بتأليف نوعي لا شخصي، باقيا بعينه، ثم إذا بطل التأليف و انحل التراكيب المعتبر، لم يبق الشخص الأول- لا لزوال الأجزاء، فإنها باقية بأشخاصها و أعيانها، بل لزوال النظم و التأليف المعتبر بينها نوعا، ثم إذا حصل مرة أخرى من نوع التأليف المعتبر بين الأجزاء الباقية بعينها عاد الشخص الأول و كان هو الأول بعينه. هذا كلامه.

و يقرب منه ما ذكره بعض أجلة المتأخرين حيث قال:" قد ذهب بعض المتكلمين إلى جواز إعادة المعدوم، و ذهب الحكماء و بعض المتكلمين إلى امتناعها، و هؤلاء و إن كانوا مسلمين معترفين بالمعاد الجسماني ينكرون إعادة المعدوم بعينه، فإنهم لا يقولون بانعدام الأجسام بل بتفرق أجزائها و خروجها عن الانتفاع".

ثم قال:" ذكرت في حواشي التجريد أن هذا بناء على نفي الجزء الصوري للأجسام و حصر أجزائه في الجواهر المفردة كما هو مذهب المتكلمين، و كذا على مذهب المصنف حيث قال: الجسم هو الصورة الاتصالية، و أنها يبقى بعينها حال الانفصال، و لو أثبت الجزء الصوري في الأجسام قيل: يكفي في المعاد الجسماني كون الأجزاء المادية هي بعينها، و لا يقدح فيه تبدل الجزء الصوري بعد أن كان أقرب الصور إلى الصورة الزائلة. فإن قيل: فيكون تناسخا.

قيل: الممتنع عندنا هو انتقال النفس إلى بدن مغاير له بحسب المادة، لا إلى بدن متألف من عين مادة هذا البدن و صورة هي أقرب الصور إلى الصورة الزائلة، فإن سميت ذلك تناسخا، فلا بد من البرهان على امتناعه، فإن النزاع إنما هو في المعنى لا في الألفاظ" انتهى قوله أقول: كلام هذين الفاضلين في غاية السخافة و الرخاوة، مع أنه أقرب إلى الصواب‌