و أما الثاني، أي كون البدن علة مادية سواء كانت على سبيل التركيب كالعناصر للبدن، أو على سبيل البساطة، كالنحاس للصنم، فهو أيضا ممتنع، إذ النفس ليست منطبعة في البدن بحسب ذاتها لما برهنا عليه، فلا يكون البدن مصورا بصورة النفس بشي‌ء من الوجهين.

نعم صورة البدن في الحقيقة هي قوة عن النفس و تعلق و تصرف منها أي النفس من حيث التصرف و التحريك، و بهذا الاعتبار يكون أمرا ماديا يبحث عنه في الطبيعيات، لا بحسب ذاتها العقلية التي هي شعلة ملكوتية من نار الله المعنوية المسماة بالعقل الفعال، و سنعود إلى ذكره من طريق النفس.

و أما الثالث، و الرابع، و هو كون البدن صورة أو كمالا لها، فهو أيضا مستحيل، بل الأقرب أن يكون الأمر بالعكس على الوجه الذي أشرنا إليه.

و أما المعية بينهما فلا يخلو إما أن يكون أمرا ذاتيا لهما، أو أمرا عرضيا، فإن كان الأول، لزم أن يكون تصور كل منهما مع تصور الآخر، و ليس كذلك، لأنهما ليسا من باب المضاف.

و إن كان الثاني، ففساد أحدهما إنما يوجب فساد ما هو العارض للآخر من الإضافة إليه لا فساد ذات الآخر بذاته، بل فساده من حيث هذا التعلق.

فالحق أن البدن و مزاجه علة للنفس بما هي نفس، أي متعلقة و ليست علة بالذات لجوهرية النفس و ذاتها.

و وجه كونها علة بالعرض و شرطا لوجود النفس في ذاتها، أن العلة الفائضة لو صدرت منها نفس، لكان إما واحدا، أو اثنين، أو غيره من الأعداد إلى غير النهاية في كل لحظة، و جميع هذا ممتنع، إذ ليس عدد أولى من عدد، فلا ترجيح في الأعداد، و لو اقتصر على واحد فلا مخصص للواحد، فإن إمكان الثاني منه كالأول، فلما لم يترجح إمكان الوجود على إمكان العدم، بقي العدم مستمرا إلى أن استعدت النطفة أن يكون آلة للنفس تشتغل بها، فصار وجودها أولى من عدمها، و اختص عددها بعدد النطف المستعدة في الأرحام، و هذا شرط لابتداء ترجيح الوجود على العدم، فبعد الوجود يكون بقاؤه‌