يحتاج إلى سبب مخصص غير تلك الماهية، و غير ذلك الوجود.

أما كون ذلك المخصص غير الماهية فلاتفاقها في الجميع بلا تفاوت، و أما كونه غير الوجود، فلورود الكلام بعينه في علة تخصيص الوجود و انضمامه بهذا الفرد دون غيره من الأفراد، و في لمية فيضانه عن المبدإ عليه لا على غيره، مع تساويهما في الماهية من غير جواب.

فإذن تعدد أفراد الماهية يحتاج إلى مخصصات خارجة عن الماهية، و الوجودات هي أسباب حدوث تلك الأفراد و علل تخصصاتها بأزمنة حدوثاتها دون سائر الأزمنة.

و لا يلزم من ذلك اشتراط بقاء وجودات تلك الأفراد ببقاء تلك الأسباب المخصصة، فإنها ليست عللا لأصل وجودات الأفراد، بل هي علل لتخصيص كل واحد منها بأن حدوثه و معدات لبقائها، فانعدام تلك المخصصات من المعدات لا يقدح في بقاء الوجودات لو احتملت البقاء، لعدم الأضداد لها. كالجواهر النطقية التي لا ضد لها، فبقي وجودها بعد حدوثها ببقاء علتها الفاعلية و الغائية كسائر المفارقات الصورية ببقاء مبدئها و معادها، فإذا بقيت النفس بعد أن وجدت بنحو خاص من الوجود، فلا يجوز أن يتحد مع نفس أخرى مثلها بالعدد، لامتناع الاتحاد بين الصورتين، فيكفي نحو وجود كل موجود صوري، لأن يتميز عما سواه كما علمت، و مع ذلك لا يخلو كل موجود عن لوازم و أمارات كالوضع و الكم و الزمان و غير ذلك من الماديات المسماة بالأعراض المشخصة و كالماهيات النفسانية الحاصلة لكل واحد من النفوس لأجل استعمال بدنها في أفعال و انفعالات نطقية بها يتميز نفس عن نفس و يتميز بدن عن بدن بحسب المزاج و نحوه و لو لم يكن فيها من المميزات إلا شعور كل واحدة بذاتها الجزئية، لكفى في تميزها عن غيرها فضلا عن الهيئة المكتسبة التي يسمى بالعقل بالفعل، و هي في كل واحدة على حد خاص لا يوجد في غيرها، و عن الملكات و الأخلاق الخاصة الحاصلة فيها من جهة القوى البدنية، و عن أمور أخرى تخفى علينا يلزم النفوس عند حدوثها و بعده بقيت الأبدان أو لم يبق.