الجميع، و لازم النوع كذلك، فما به الاختلاف لا بد و أن يكون من العوارض اللاحقة للنوع، الممكنة الحدوث و الزوال، و كل ما هو كذلك فعروضه يفتقر إلى المادة، كما بين في مقامه.

و بالجملة، الفاعل بجهة واحدة يجوز أن يفعل أعدادا كثيرة من نوع واحد لاختلاف القوابل، و يجوز أن يفعل أنواعا مختلفة أيضا لاختلاف القوابل كما عند المشائين.

و اعتبر بشعاع الشمس الواقع على الزجاجات المختلفة اللون.

و أما الحكماء الرواقيون و الفارسيون فعندهم صدور الأنواع المتكثرة المتكافئة كأنواع الأجسام العنصرية يحتاج إلى اختلاف نوعي إما في الفاعل أو في جهات تأثيره، و لما لم يكن في العقل الأخير من الجهات و الحيثيات ما يفي تكثرها تكثر الأنواع التي في عالمنا هذا فذهبوا إلى أن في العقول عددا كثيرة فوق العشرة و العشرين أو الخمسين التي تكون بإزاء عدد الأفلاك و واحد العنصريات، بل عندهم لكل نوع من الأنواع الجسمانية عقل هو رب نوعه و مدبر طلسمه ذو عناية بأشخاصه فيكون عدد القواهر العقلية عدد الأنواع الجسمانية فلكية كانت أو عنصرية بسيطة أو مركبة بل يزيد على ذلك أيضا لأن العقل ليست منحصرة عندهم في قوافل الأجسام و ليست الأجسام تبتدي في الوجود حيث يبتدي العقول في الوجود، و إذ العقل الثاني ليس فيه من الجهات ما يكفي لصدور الفلك الثاني و الكواكب المختلفة الحقائق التي فيه، و أيضا الأجسام علمت أنها متكافئة ليس بعضها علة لبعض، فينبغي أن يكون عللها أيضا عقولا متكافئة واقعة في سلسلة عرضية بعد تحقق السلسلة الطولية.

فالعقول عندهم على ضربين: أحدهما القواهر الأعلون و هم الذين وقعوا في السلاسل الطوال ما سوى الذين وقعوا في أواخر تلك السلاسل.

و ثانيهما أرباب الأصنام و صواحب الأنواع الجرمية المسمون بالمثل الأفلاطونية و هم الذين قد وقعوا في سلسلة واحدة عرضية.

و ظاهر أن الضرب الأول على تفاوت درجاتهم أشرف من الضرب الثاني لنزولهم و قربهم بالأجسام.

و بسط هذه المباحث إنما يطلب في كتب الشيخ المتأله شهاب الدين- قدس سره- لا سيما كتاب حكمة الإشراق الذي قرة عيون أصحاب المعارف و الأذواق.