الله تعالى، فعدم صدوره ممتنع بالذات، و إن كان هو في نفسه ممكن العدم، محل بحث.

لأن من فسر القدرة بصحة الصدور و اللاصدور أراد به ما هو وصف القادر لا ما هو وصف المقدور عليه.

كيف، و الإمكان الذاتي للمقدور لا يجعل الفاعل مختارا و إلا لزم أن يكون كل فاعل و إن كان بالطبع، مختارا. هذا خلف.

لأن عدم كل ممكن في ذاته ممتنع بالنظر إلى علته الموجبة له.

فثبت أن تعريف القدرة مطلقا، على ما يوافق رأي الفلاسفة القائلين بكون البارى‌ء تعالى تام القدرة و القوة لا يلحقه عجز و لا قصور في ذاته و لا فتور و دثور في فعله المطلق من حيث كونه فعله المطلق، هو كون الفاعل بحيث يتبع فعله علمه به، أما على وجه الخير فيه كما في الواجب تعالى، أو كونه متشوقا له و مؤثرا عنده، كما في غيره.

و لما تحققت أن قيوم الكل إنما يفعل الأشياء عن علمه الذي هو عين ذاته، فهو فاعل بالاختيار لا بالطبع، تعالى الله عما يقوله الملحدون علوا كبيرا.

قال الشيخ في الشفا:" إنه يعلم من ذاته كيفية كون الخير في الكل فيتبع صورته المعقولة صورة الموجودات على النظام المعقول عنده.".

و لا أنها تابعة له اتباع الضوء للمضي‌ء و الإسخان للحار، بل هو عالم بكيفية نظام الخير في الوجود و أنه عنه. و أنه عالم بأن هذه العالمية يفيض عنها الوجود على الترتيب الذي يعقله خيرا و نظاما.

و إن شئت زيادة الانكشاف فاستمع:

تنبيه تفصيلي‌

الفاعل على ستة أصناف:

الأول فاعل بالطبع، و هو الذي يصدر عنه فعل بلا شعور منه و إرادة و يكون فعله ملائما لطبعه.

و الثاني فاعل بالقسر، و هو الذي يصدر عنه فعل بلا شعور منه و إرادة، و يكون فعله‌