نام کتاب : شرح الهداية الأثيرية نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 97
و قطعنا النظر عن تأثيرات الأمور الخارجة عن ذاته لئلا يرد أن رفع
القواسر و إن كان ممكن الانفراض بحسب الذهن لكنه جاز أن يكون مستحيلا بحسب نفس
الأمر فلا يتمشى الاستدلال به على أنّ للجسم مكانا طبيعيا بحسب نفس الأمر، بل بحسب
ذلك الفرض المخالف للواقعلكان
في حيز معينلا محالة.و ذلك الحيزالذي حصل فيه حينئذأما أن يستحقه الجسم لذاته أو لقاسرلأن وجود العارض لشيء يدل على وجود سبب يقتضي ذلك العروض، و السبب
إما أن يكون غير خارج أو يكون خارجاو إذ لا سبيل إلى الثاني لأنّا فرضناعدم جميعالقواسرعلى التأويل المذكورفتعين الأول.
فإذن إنما يستحقهأي
يستوجبهبطبيعتهلا بجسميته المشتركة و لا بهيولاه إذ ليس شأنها
اقتضاء شيء مع أنها في التحيز تابعة للجسميةو هو المطلوب.
فإن
الفاعل و إن لم يمكن فرض رفعه مع فرض وجود مفعوله لكنك قد علمت في مبحث التلازم أن
فاعل الأجسام جوهر قدسي نسبته إلى جميع الأحياز نسبة واحدة فلا بد أن ينسب طلب
الأحياز المختلفة إلى أمور مختلفة داخلة في حقائق الأجسام و ما هي إلا طبائعها
التي هي صورها النوعية.
أقول: و بما ذكرناه يندفع ما قيل من أن حصول الجسم في المكان لما كان
من الأعراض اللازمة التي لا يتصور خلو الجسم عنها فالتأثير في حصول الجسم في مكانه
من تتمة تأثير الفاعل في وجوده، فالفاعل إذا أوجد الجسم أوجده في مكان لا محالة
كيف و قد علمت أن التلازم بين شيئين يوجب استناد أحدهما إلى الآخرو لا يجوز أن يكون لجسمما بسيطحيزانمختلفانطبيعيان لأنهذو طبيعة واحدة و الطبيعة الواحدة لا تقتضي شيئا مختلفا و أيضالو كان له حيزان طبيعيانفأما أن يحصل فيهما معا أو في أحدهما أو لا يحصل
في شيء منهما، و الكل مستحيل.
أما الأول فظاهر، و أما الثاني فأشار إليه بقوله: فإذا حصل في أحدهماو خلى مع طبعهفأما أن يطلب الثاني أو لا، فإن طلب الثاني يلزم أن لا يكون الحيز
الأول الذي حصل فيه طبيعيالأن طلب الذي لم
يحصل فيه هرب عن الذي حصل فيه و المهروب عنه طبعا لا يكون حيّزا طبيعيا،و قد فرضناه طبيعيا، هذا خلف. و إن لم
يكن طالبا للثاني يلزم أن لا يكون الثاني طبيعيالأن غير المطلوب طبعا لا يكون طبيعيا و قد فرضناه طبيعيا هذا خلف. و
أما الثالث فلأنه حينئذ إن لم يكن على سمتهما أو كان عليه و لكن بتوسطهما يلزم
ميله طبعا إلى جهتين مختلفتين و هو محال، و إن وقع منهما
نام کتاب : شرح الهداية الأثيرية نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 97