عن أسباب خارجية و أمور اتفاقية و لا يتقوم بها حقيقة النوع، قلنا: ما فرضتموه صورا أيضا يلحق الأجسام أو الهيوليات بأسباب خارجية و استعدادات كالمائية و الهوائية و غيرها، فإنها قد تلحق الهيولى من جهة تلك الأسباب و هي ليست مقومة لحقيقة حاملها و الكلام في دعوى كونها مقومة لوجود حاملها دون غيرها من الأعراض هو أوّل البحث أنه بما ذا تبين لكم تقويمها لوجود حاملها؟ فإن استدللتم بكونها مخصصة للجسم المطلق فكذا يقال في مخصصات الأنواع، أو بلزومها للأجسام فيجري الحكم في الأعراض اللازمة كما سبق.

و أما ثانيا: فبيان الجوهر على قاعدتكم هو الموجود لا في موضوع، فنقول:

صور المركبات و قواها موجودة في موضوع فتكون أعراضا، و إنما قال: أنها موجودة في موضوع أي محلها مستغن عنها، لأن صور العناصر على رأيكم كافية في تقويم المادة و إلا لما صح للعناصر وجود [و] صور العناصر باقية في المركبات العنصرية بحالها على مذهب التحقيق و هي في قوامها مستغنية عما يحل فيها، فما فرضتموه صورا هي أعراض، فإن قيل: أن العناصر و إن كانت مستغنية القوام عن صورة أخرى إلا أن المجموع غير الأفراد و المجموع جوهر و الصور مقومة لوجود المجموع فتكون جوهرا. قلنا: المجموع إذا نظرنا إلى مفهومه من حيث هو المجموع وجدناه أشياء مع اجتماع و تلك الأشياء هي العناصر الباقية الصور، و الاجتماع عرض فصور المركبات إن كانت تقوّم وجودا فليست مقومة للعناصر بل تقوم اجتماعها و الاجتماع عرض و مقوّم العرض يجوز أن يكون عرضا.

المنهج الثالث: من جهة كونها مقومة لماهيات الأجسام تقريره أن الصور إذا تبدلت في الأجسام يتغير بتغيرها جواب ما هو بخلاف الأعراض إذ بتبدلها في الجواهر لا يتغير جواب ما هو، فليست الصور أعراضا و الإيراد عليه نيابة عن القدماء فإن من الأعراض ما يتغير بتغيره جواب ما هو فإن الحديد قبل أن يحصل فيه هيئة السيف إذا سئل عنه بما هو حسن الجواب بأنه حديد أو بحدّ الحديد؟ ثم إذا حصلت فيه الهيئة السيفية فسئل عنه أنه ما هو؟ لا يجاب بأنه حديد، بل بأنه سيف و لا يحصل فيه إلا أعراض كالشكل و الحدّة و هكذا الطين إذا جعل لبنات و بني بها بيت لا يجاب بأنه طين بل بأنه بيت، و لم يحدث فيه إلا اجتماع و هيئات هي أعراض فقد علم أن تبدل الحدود لا مدخل له في كون المتبدّل به جوهرا أو عرضا فكيف و ليس رسم‌