حصول أمر ما غيره، لكن ذلك الغير وجوده و وجوبه حاصل من الواجب تعالى لأنه معلوله بالذات أو بوساطة معلوله بالذات، و الذات مستقلة في إفادة الجميع و الجميع مستفادة من ذاته تعالى واجبة بسببه، فمن حيث وجوبها بسببه تعالى و استنادها إليه لا يمكن فرض عدمها، و من حيث إمكاناتها في حدود أنفسها لا يتعلق إضافة المبدئية و الخالقية و غيرها. فبالحقيقة هذه الصفات النسبية لا تحصل إلا به تعالى، لأن الغير من حيث هو غير و من حيث اعتباره في نفسه غير موجود من حيث هو أثر من آثاره و لمعة من أنواره مرتبط به و متعلق لإضافته. و بهذا الاعتبار هو كالإضافة إليه حاصلان من نفس وجوده و من فيض جوده بلا مدخلية شي‌ء آخر فيه. و ذلك الغير سواء كان واحدا أو متعددا في حكم أمر واحد كلي بهذا الاعتبار و إنما التعدد و الاختلاف بحسب حالها في حدود أنفسها، و ذلك لا يوجب تعددا و اختلافا لا في ذاته تعالى و لا في صفاته.

و الحاصل إن صفاته تعالى الإضافية و إن كانت زائدة على ذاته تعالى، لكن لا يحصل بها كثرة في ذاته و لا أيضا بتغيّر ذاته تعالى لأجلها لأنها لا تختلف بحسب معانيها في أنفسها حتى توجب تكثر اعتبارات و اختلافات حيثيات في ذات الأول تعالى كما ذكرنا. و التعددات و التجددات الواقعة فيها إنما هي بالقياس إلى الأشياء المتعلقة هي بها المتعددة أو المتجددة في أنفسها و بقياس بعضها إلى بعض.

و أما بالنسبة إلى الذات الأحدية الواجبية المتعالية، فليست إلا واحدة منتسبة إلى ذلك الجناب بانتساب واحد جلي يتضمن سائر الانتسابات و هي أما مرتبة ترتبا سببيا و مسببيا على حسب ترتب مفطوراته و مبدعاته، فلا يوجب تكثّرا في ذاته تعالى كما لا يوجب صدور الأشياء الكثيرة المترتبة تكثّرا في ذاته. و هذا معنى ما نقل عن الأقدمين من الفلاسفة: إن نسبة الأول إلى الثاني أم جميع النسب و أما متجددة على حسب تجدد متعلقاتها المتجددة المنصرمة في أنفسها و بقياس بعضها إلى بعض فلا توجب تغيرا في ذاته تعالى لأنها بالقياس إلى ذات الواجب في درجة واحدة بلا تجدد و لا تصرم، بل التجدد و التصرم و الحضور و الغيبة إنما يتحقق للمسجونين في سجن الزمان المطمورين في كورة المكان. و أما الواجب تعالى فهو أرفع و أعلى من أن يقع في التغيّر و التجسم كما قال بعض الصوفية: ليس عند ربك صباح و لا مساء. يعني إن نسبة ربك المنزّه عن وصمة الغير و التجدد إلى جملة المتغيرات و المتجددات نسبة