يتحقق قسم ثالث‌. و إلى كيفيات مختصة بالكميات‌ و هي التي لا يكون عروضها بالذات إلا للكم المتصل أو المنفصل، كالانحناء و الاستقامة للخط كما قيل. و الحق أنها من الفصول المنوعة و ليست مقولة بالذات‌ كالمثلثية و المربعية للسطح، و المخروطية و المكعبية للجسم، و الزوجية و الفردية للعدد.

و اعلم إن في السطوح و الأجسام حدودا، و هي ليست نفس الشكل و لا داخلة فيه و لا معروضة له، بل الشكل عارض للحدود من حيث هو محدود. فيكون الحدود شرائط و أسبابا خارجة لعروض الشكل، فليست الدائرة حاصلة في الخط. و لا الكرة في السطح و لا المثلث و نحوه في الخطوط و إن لم تحصل الدائرة إلا بانعطاف خط و استدارته، و لا تتم الكرة إلا بتقبيب سطح، و لا المثلث و المكعب و نحوهما إلا بتعدد الخطوط أو السطوح. فالحق إن الدائرة سطح لا خط، فإذا كان كذا فالكرة أيضا جسم لا سطح، و هكذا حكم سائر الأشكال السطحية و الجسمية. و الزاوية أيضا كيفية حاصلة [للمحدود و لا المحدود] للحدود، إذ الحاصل في الحدود ليس إلا تقاربا أو تضايفا أو غيرها مما هو من مقولة أخرى. و قياس إطلاق الشكل و الزاوية و نظائرهما من الألفاظ على نفس الكيفية أو على المركب الذي اعتبر فيه الموضوع كما سلف.

و من الأوهام العامية إنكار وجود الكيفيات الفعلية و الانفعالية تارة و تارة أخرى إنكار عرضيتها و طور آخر إرجاع كثير منها إلى الأشكال، و الكل فاسد.

أما الأول: فلأنها لو لم تكن موجودة لما كانت الحواس منفعلة عنها.

و أما الثاني: فلأن الجسم الأسود إذا ابيضّ، فماهيته و شكله و وضعه كما كانت لا تتبدل. و لو كانت جواهر وجب أن تنعدم الأجسام مع مفارقتها إياها كما يعدم مع مفارقة الصور النوعية.

و أما الثالث: فلوجوه: منها إن الأجسام قد تتوافق في الشكل و تتخالف في اللون و سائر الكيفيات، و قد يكون بعكس ذلك. و لا شك أن ما به الاتفاق غير ما به الاختلاف. و منها: إن الشي‌ء الواحد من جهة واحدة لا يصح أن يدرك بإدراكين مختلفين، فلو كان اللون و غيره نفس الشكل لما أمكن كونه مدركا تارة بالإدراك اللمسي فقط، و تارة بالإدراك البصري لا غير، بل لزم كوننا إذا لمسنا الشكل أبصرنا لونه بأن يكون اللمس بعينه إبصارا فإن الشعور باللون لا يحصل إلا بالإبصار. و كذا