الأول: هو المتقدم بالزمان.

و الثاني: إما أن يكون محتاجا إليه المتأخر أو لا.

و الأول: إما أن يكون المتقدم فاعلا و هو العلي أو لا، و هو الطبيعي.

و الثاني: إما أن يعتبر فيه مبدأ فيكون القرب منه تقدما و هو الرّتبي أو لا و هو الشرف، و هذا الوجه إنما يتم لو تمّ بانضمام الاستقراء إليه لما في الأخير من المناقشة أحدهما المتقدم بالزمان‌ و هو أن لا يجتمع المتقدم مع المتأخر في زمان، و هو ظاهر كتقدم بعض أجزاء الزمان على بعض و كتقدم موسى على عيسى عليهما السلام.

لكن الأول بالذات و الآخر بالعرض‌ و الثاني المتقدم بالطبع و هو الذي لا يمكن أن يوجد الآخر، أي المتأخر إلا و هو موجود معه أو قبله ليشمل المعدات‌ و قد يمكن أن يوجد و ليس الآخر بموجود. لا يخفى عليك أن هذا لا يصدق على تقدم الجزء الصوري على المركب، فالأولى أن يقال: هو ما يكون محتاجا إليه المتأخر و لا يكون علته تامة له‌ كتقدم الواحد على الاثنين.

قيل: ينبغي أن يزاد في تعريفه قيد كونه غير مؤثر في المتأخر ليخرج عنه المتقدم بالعلية، و اعترض عليه بأنه إن أراد بالمؤثر الفاعل المستجمع لشرائط التأثير فلا حاجة إلى القيد المذكور لخروجه عن قوله، و قد يمكن أن يوجد و ليس الآخر بموجود و إن أراد المؤثر في الجملة، فالتقيّد به مضرّ لأن تقدم الفاعل الغير المستجمع على المعلول تقدم بالطبع، فإذا زيد هذا القيد لم يكن التعريف جامعا.

و الثالث: المتقدم بالشرف، كمقدم أبي بكر على عمر و اعلم أن الترتيب بين الشيئين في الخسّة و الدناءة مندرج في هذا القسم.

و الرابع: المتقدم بالرتبة، و هو ما كان أقرب من مبدأ محدودا و [او] كان نفس المبدأ المحدود سواء كان بحسب الحس وضعا إن كانت الترتيب بحسبه‌ كترتيب الصفوف في المسجد منسوبة إلى المحراب‌ أو كان بحسب العقل، طبعا إن لم يكن الترتيب بحسب الوضع كترتيب الأجناس و الأنواع سواء أخذ من الجنس العالي فيكون كل ما هو أعلى أقدم أو أخذ من الشخص فيكون الأمر بالعكس.

و الخامس: المتقدم بالعلية، و هذا التقدم من جهة العلاقة العقلية [العلية] التي بين المؤثر المستجمع لشرائط التأثير و بين معلوله، فهو بالحقيقة نفس العلية كما هو مصرح به في‌