responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الهداية الأثيرية نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 171

فصل في أن الفلك متحرّك بالإرادة

يريد إثبات أن الفلك حيوان بمعنى أن له نفسا تكون مبدأ قريبا لحركته الذاتية لا العرضية فإنها لا تحتاج إلى مبدأ بالذات كحركات المتممات و المحمولات من الكواكب و التداوير و الخوارج من حيث هي كذلك.

فيقول: لأن حركته الذاتية لو لم تكن إرادية لكانت إما طبيعية أو قسرية و التالي باطل فالمقدم مثله. أما بيان الملازمة فلانحصار الحركة الذاتية في هذه الثلاثة، و أما بطلان الثاني فبقوله‌: لا، جائز أن تكون طبيعية لأن الحركة الطبيعية هرب عن حالة منافرة و طلب لحالة ملائمة و منع ذلك تارة مطلقا و تارة في غير العناصر و تارة في غير المستديرة كما في «الحواشي الفخرية» كلها مكابرة لما سنذكر و ذلك- أي كل واحد منهما- في الحركة المستديرة محال. أما أنه لا يمكن أن يكون هربا فلأن كل نقطة أي حدانيّا كان أو وضعا.

أما قول بعض الشراح: إنما ترك الوضع و اكتفى بالنقطة لأنه ليس حركة الجسم عن وضع توجهه إليه بعينه لما سننقله عن الشارح الجديد. و كذا قوله: يجوز ذلك باعتبار الأزمنة كما يجوز باعتبار الأعراض على تقدير كونها إرادية فمدفوع بما ستعلم‌ يتحرك عنها الجسم بحركته المستديرة، فحركته عنها توجه [توجهه‌] إليها. فإذا كان ترك الجسم إياه هربا بالطبع كان طلبه إياه أيضا توجها بالطبع فيلزم أن يكون المهروب عنه بالطبع من حيث كونه مهروبا عنه بالطبع مطلوبا بالطبع‌ و هو محال لأن‌ الهرب عن الشي‌ء [بالطبع‌] استحال أن يكون توجها إليه‌ و لا ينتقض ذلك بالحركة المستديرة الإرادية بأن يكون وضع واحد مراد أو غير مراد في حالة واحدة لجواز ذلك إذا كان لمبدإ تلك الحركة اختلاف أغراض و دواع كما في غير الفلك أو كان المطلوب من الحركة حفظ كمال بقدر الإمكان و إبقاء أمر كلي بتوارد الأمثال و الأشباه كما في الفلك على ما سيأتي بيانه.

قال الشارح الجديد: لا نسلّم أن ترك وضع هو التوجه إلى ذلك الوضع بل إلى مثله ضرورة انعدام ذلك الوضع، و امتناع إعادة المعدوم.

أقول: ترك أمر شخصي و طلب آخر من نوعه تفنن لا يستند إلى طبيعة عديم الإرادة ضرورة و أيضا فإن كل نقطة أو وضع فرض ثابتا و فرض هرب الجسم بحركته‌

نام کتاب : شرح الهداية الأثيرية نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست