بل الحركة بمعنى القطع إنما توجد في زمان نهايته آن وصول الجسم إلى المنتهي.

فإن قيل: الحركة بمعنى القطع لا تتصف بالوجود العيني قبل الوصول إلى الغاية و لا حال الوصول إليه لما مر و لا بعده كما لا يخفى، فلا يتصف بالوجود العيني قلنا:

إن أردت بقولك قبل الوصول إلى الغاية آنا قبل الوصول إليها فالترديد المذكور غير حاصر، و إن أردت به أعمّ من أن يكون آنا أو زمانا اختير أن نفسها موجودة في نفس زمان هو قبل أن الوصول إلى الغاية و طرفها موجودة في ذلك الآن و كل جزء منها في جزء من ذلك الزمان و فيه تأمل سيظهر لك. و منها أنه لو كانت الحركة المتصلة القطعية موجودة يلزم من اتصال الماضية منها بالمستقبلة اتصال الموجود بالمعدوم.

و الجواب: أنه إن أريد بالمعدوم المعدوم في الحال أي الحدّ المشترك بين الماضي و المستقبل فالحركة التي في الماضي أيضا معدومة بهذا المعنى، و إن أريد به المعدوم مطلقا فلا نسلّم أن الحركة المستقبلة معدومة في الزمان المستقبل. فالذي يلزم ليس إلا اتصال الكائن في الزمان الماضي بالمعدوم في الحال الكائن في الزمان المستقبل بحيث يحصل منهما موجود متصل واحد شخصي متحقق في مجموع الزمانين و لا استحالة فيه، بل هو عين المدعى، و منها أن الماضي من الحركة لو كان موجودا.

فأما أن يراد أن وجوده مقارن لوصف المضي فيلزم أن يكون موجودا و معدوما إذ لا معنى للمضي إلا الانقضاء و إن كان مقارنا لوصف الحضور ثم زال الوجود بزوال الحضور فيلزم أن يكون موجودا في آن، فما لا يكون موجودا في آن لا يكون موجودا في الماضي و عليه يقاس مقارنة الوجود للاستقبال.

و الجواب: أن الماضي من الحركة موصوف بوصف الانقضاء بالقياس إلى الآن لا في نفس الزمان الماضي و لا بحسب الواقع مطلقا فيسلب عنه الوجود المقيد بكونه في الآن و لا يسلب عنه في الآن الوجود المطلق، فالآن إنما يكون ظرفا لسلب وجوده فيه و ليس ظرفا للحكم بسلب مطلق الوجود في الأعيان، و بين المعنيين فرق بعيد.

و كذا القول في المستقبل من الحركة حركة في الكم كالنمو و هو ازدياد مقدار الجسم بسبب اتصال جسم آخر على وجه يكون للزيادة مداخلة في الأصل مدافعة أجزاء إلى جميع الأقطار على نسبة طبيعية كما يكون في سن الحداثة.

فقولنا: ازدياد مقدار الجسم شامل للتخلخل فيخرج بقولنا: بسبب اتصال جسم آخر، و بقولنا: على وجه يكون للزيادة مداخلة في الأصل يخرج الازدياد الحاصل‌