هذا المفهوم بحسب الحمل الذاتي و ليس عينه بحسب الحمل العرضي. اذ ليس نفس هذا المفهوم جسما ذا نموّ و اغتذاء و حركة اراديّة و ادراكات جزئيّة و كليّة بمعنى ان يصدق عليه هذه المعاني و يحمل حملا شايعا و من ارتكب هذا، فقد فارق بديهة العقل.

و بهذا الأصل يندفع الإشكال المذكور من لزوم كون شي‌ء واحد جوهرا و كيفا لاختلاف الحملين في الجوهريّة و العرضيّة. و لا حاجة الى ارتكاب عروض مفهوم العرضيّة لذات الجوهر و حقيقته، كما فعله العلامة الدواني و اتباعه، فان مفهوم الجوهر ليس فردا لنفسه؛ نعم ماهيّة الجوهر يصدق عليها انها ماهيّة شي‌ء وجوده لا في موضوع و ليس معناه و لا لازم معناه كون هذه الماهيّة بعينها، بحيث اذا وجدت في الخارج، كانت لا في موضوع؛ كيف و هذا الوجود أيضا وجود خارجى لأمر قائم بالذهن، الّا ان ذلك الأمر ماهيّة لشي‌ء آخر، هو من مقولة الجوهر و له ماهيّة اخرى هي من مقولة الكيف.

و السرّ في ذلك ان كلّ ماهيّة و معنى لشي‌ء، فهو تابع لنحو من انحاء الوجود، يترتب عليه اثر من الآثار الخارجية و ماهيّة الجوهر امر وجوده لا في موضوع، فكلّ وجود لا في موضوع، يصدق عليه ماهيّة الجوهر. و لا يلزم ان يصدق على نفس ماهيّة الجوهر الموجودة في الذهن بوصف الكليّة و المعقوليّة و التجريد عن الزوائد، ماهية الجوهر بالحمل الشائع الصناعي.

اذ ليست هي في هذا الوجود القائم بغيره بصفة و حالة، ينتزع العقل منها معنى الجوهريّة و الوجود المستغني عن الموضوع و ان كانت هي بعينها نفس معنى الجوهريّة بالحمل الذاتي الأولي و هذا و ان كان امرا عجيبا، حيث ان ماهيّة الجوهر لا يكون جوهرا و معنى الوجود المستغني عن الموضوع لا يكون بصفة، الّا انه ممّا ساق إليه الفحص و البرهان.

بل نقول: ان الطبائع الكليّة العقليّة من حيث كليّتها و معقوليتها، لا يدخل تحت مقولة من المقولات و من حيث وجودها في النفس- (اي وجود حالة او ملكة في النفس يصير مظهرا و مصدرا لها كما سنبيّن)- تحت مقولة الكيف.