أولى ، إلا أن يقولوا إن الأول رآه بجزء [١] والآخر رآه بجزء آخر. فإن كانت الأجزاء مؤدية لا رائية فليس تؤدى أشياء أخرى ، بل ذلك الشبح بعينه واختلاف وقوعها عليه بعد كونه واحدا بعينه لا يوجب اختلافا فى الرؤية. فقد بينا ذلك أيضا ، فإن عندهم أن أجزاء المنعكس تجتاز على المبصر [٢] المنعكس عنه اجتيازا ، فيجب أن تتبدل صورته فى تلك الأجزاء. ومع ذلك فليس يجب من تبدلهما عليه أن تزيد فى عدد ما يدرك أولا وثانيا إذ كان ما يؤدّى من الصورة واحدة [٣] ، وإن كانت الأجزاء بأنفسها رائية وجب ما قلنا فى امتناع رؤية شبح المنعكس إليه [٤] فى شبح المنعكس عنه. ثم لم يجب أن يرى الأشباح عن قليل [٥] وقد صغرت [٦].

فعسى أن يقولوا : إن الشعاع إذا تردد طالت مسافته فرأى كل مرة أصغر ففارق الأول الثانى بالصغر ، فيجب أن يكون أولا الخطوط الشعاعية إذا تراكمت لا تكون كخط واحد أغلظ وأقوى من الأول ، بل تبقى خطوطا معطوفة موضوعة بعضها بجنب بعض محفوظة القوام لا تتحد. وهذا [٧] الحكم عجيب. وبعد ذلك [٨] فإنهم لا يجدون للصغر [٩]