responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشفاء - الطبيعيات نویسنده : ابن سينا    جلد : 2  صفحه : 61

و إن قالوا سبب‌ [1] قاسر لم يمكنهم‌ [2] أن يشيروا [3] إلى هذا السبب، فإن الأجسام المكتنفة للأرض ليس لها أن تفسر [4] ميل‌ [5] الأرض دفعا. و لو كان المصير إلى هنالك‌ [6] لكلية [7] الأرض قسرا لكان لجزئياتها قسرا. و لو كان هبوط المدرة قسرا و دفعا من الهواء المكتنف لما كانت ترجحن‌ [8] على الموانع من الحركة، و الهواء الذي يكتنفه لا يرجحن البتة، حتى يجعل الهواء دافعا فيدفعها، و لكان‌ [9] الأصغر أشد اندفاعا، و لكان كلما بعد من مبدأ الحركة صار أبطأ. فإن القسرى كذلك. فإذ ليس شى‌ء من هذه التوالى، فليست كلية الأرض محصلة هناك قسرا، و أيضا لا اختيارا؛ إذ [10] لا اختيار لها.

و أما البخت فليس أمرا يعتد بدوامه؛ بل الأمور البختية لها [11] أسباب متقدمة، إما طبيعية، و إما قسرية، و إما اختيارية؛ و على ما علمت، و هذا المعنى لا يتقدمه سبب من هذه. و ليس يصح من هذه الأقسام إلا حصوله هناك بالطبع. فإن كانت الطبيعة حصلته‌ [12] فيه‌ [13] ثم لا تهربه عنه، فكفى بذلك بيانا لصدور الأمر عن الطبيعة، و كونه سكونا طبيعيا.

و أما جواب من ظن أن سكونها فى الوسط على نحو سكون التراب وسط قنينة مدارة [14] فقريب‌ [15] من هذا. فإن مصير الأرض إلى الوسط لو كان يقسره‌ [16] لكان حكم المدرة فى أن يكون أصغرها أسرع اندفاعا، و أبعدها عن المحيط أبطأ حركة، هو [17] الحكم المذكور.

و أيضا فإن القنينة ما بالها توسط [18] التراب، دون الهواء و الماء الذي فيها؟ فإن جعل السبب فى ذلك الثقل بقى السؤال فى الثقل، [19] و بقى أن يطلب السبب فى أن كان‌


[1] ط: بسبب‌

[2] ط: يمكنهم إلى‌

[3] م، ب: يسيروا

[4] ط: تفسير

[5] م- ميل‌

[6] م: إلى هنالك‌

[7] ط: بكلية

[8] ط: كان ترجحن‌

[9] م: و لو كان‌

[10] د: إذا

[11] م:- لها م، ط: البحث‌

[12] د: حصلت‌

[13] د:- فيه، «ط»:

فيها، و فى «د» و «سا»: بها

[14] م، سا: مداراة

[15] م: فقربت‌

[16] م: قسرا.

[17] ب: و هو

[18] م: بوسط

[19] سا: فعل- سا: المقل- م، سا: المستقبل‌

نام کتاب : الشفاء - الطبيعيات نویسنده : ابن سينا    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست