لأوقليدس، و علم أنه كما أن للأول عند الثاني نسبة، و للثالث عند الرابع نسبة؛ فكذلك لا شك‌ [1] أن للأول عند الثالث نسبة من ذلك الجنس، و للثانى عند الرابع نسبة من ذلك الجنس. ثم بعد ذلك‌ [2] وقع الاشتغال‌ [3] بتكلف أن نبين أن هذه النسبة مقايسة لتلك النسبة لا تخالفها. [4] لكن الأمور الطبيعية ليس‌ [5] يجب أن يكون فيما بينها النسبة المعتبرة فى المقادير و الأعداد، من حيث هى طبيعته، [6] لا من حيث هى مقدرة أو معدودة. فإن كان لبعضها [7] إلى بعض نسبة ما فليس يجب أن يكون تلك النسبة محفوظة فى جميع الطبيعيات فى الجنس، فضلا [8] عن النوع. [9] فنسبة البصر إلى المبصر هى أنه قوة [10] تدرك‌ [11] اللون الذي فيه، و ليست هذه النسبة نسبة اللمس إلى الملموس فى النوع؛ بل فى الجنس من حيث أنهما مدركتان إدراكا حسيا. ثم ليست هذه النسبة موجودة بين البصر و اللمس، لا جنسيا و لا نوعيا؛ [12] بل هناك نسبة أخرى لا تشابه هاتين، و هى‌ [13] نسبة وجودهما فى الحيوان، و أحدهما قبل. و ليست هذه النسبة مما [14] يوجد بين المبصر و الملموس على النحو الذي ينفع هذا المتشكك، لأنه، و إن تكلفنا أن نجعل‌ [15] النسبة من جنس واحد، و هى النسبة إلى الحيوان بأنه للحيوان، كان الإبدال فيه أن وجود الملموس للحيوان متقدم على وجود المبصر له؛ إذ يجوز أن لا يبصر الحيوان شيئا، مع جواز أن يلمس، و لا ينعكس.

و هذا مسلم لا ينفع‌ [16] فى أن ما من طباعه أن يلمس مطلقا قبل‌ [17] ما من طباعه أن يبصر.

و إن احتال فلم ينسب واحد [18] واحدا نسبة مطلقة، بل زاد، فقال: إن وجود اللمس‌

[1] م: سقط: لا شك أن للأول عند الثالث نسبة من ذلك الجنس و»

[2] سا: الاشتعال‌

[3] ب: ثم وقع بعد ذلك‌

[4] م، ط، د: يخالفها

[5] م، سا: ليست‌

[6] سا: طبيعة

[7] سا: بعضها

[8] سا: فصلا

[9] د: عن الموضوع‌

[10] ب: أنهما قوتان‌

[11] م، ط: يدرك‌

[12] سا: لا جنسا و لا نوعا

[13] د: «هى» بدلا من «و هى»

[14] م: بما

[15] ط: يجعل‌

[16] ط: و لا ينفع‌

[17] سا: قيل‌

[18] م:- واحدا م: «إن وجود البصر قبل وجود اللمس‌

الشفاء- الطبيعيات ج‌2السماءوالعالم 41 الفصل الخامس فصل فى أحوال الكواكب و محو القمر ..... ص : 37