أن أوجب من ذلك أن تكون ملموسة، و أورد قياسا [1] يشبه القياسات التعليمية و ما أبعده‌ [2] منها فقال: إن المشائين يسلمون أنه لا مبصر إلا و هو لامس، و لا ينعكس. فقوة اللمس أقدم من قوة البصر. لكن نسبة قوة البصر إلى المبصرات‌ [3] كنسبة قوة اللمس إلى الملموسات. فإذا بدّلنا يكون نسبة الملموس إلى المبصر كنسبة اللمس إلى البصر، لكن اللمس أقدم وجودا فى‌ [4] كل شى‌ء [5] من البصر، فالملموس أقدم من المبصر. و كما أنه لا يكون الشى‌ء ذا بصر إلا إذا كان ذا لمس، فكذلك لا يكون مبصرا إلا و هو ملموس.

فالذى نقوله فى جواب هذه المغالطة المفتعلة، التي لا شك أنّ صاحبها كان يقف على أنه يتكلفها متعسفا، أنه لو كان بيّنا أنه، إذا كانت أشياء [6] متناسبة، و إذا [7] بدلت تكون‌ [8] متناسبة، لم يحتج إلى‌ [9] أن يقام عليه برهان، و قد احتيج. و إن كان‌ [10] إذا أقيم عليه البرهان، على جنس منه، قام‌ [11] على نظائره من الأمور الداخلة فى جنس آخر، لكان لما أقيم عليه البرهان‌ [12] فى الهندسة، أغنى‌ [13] عن أن يقام عليه البرهان‌ [14] فى العدد.

و ليس كذلك بل احتيج إلى استئناف‌ [15] برهان عليه فى صناعة العدد. و كذلك‌ [16] إذ أقيم عليه‌ [17] البرهان فى الهندسة و العدد، و لم يقم عليه فى الأشياء الطبيعية، لم يلزم قبوله.

و بعد ذلك، فإن إبدال النسبة إنما يكون فى الأشياء التي تكون من جنس واحد تكون فيها النسبة محفوظة فى حالتى الأصل و الإبدال، و تكون‌ [18] نسبة فى معنى واحد بعينه محصّل، و للنسبة [19] حقيقة معقولة مشتركة [20] فيها. مثال ذلك أنه لما علم أن لكل مقدار إلى كل مقدار نسبة النسبة التي هى محدودة فى خامسة [21] كتاب الأسطقسات لأوقليدس؛ [22] و لكل عدد [23] إلى كل عدد نسبة النسبة [24] التي هى محدودة فى سابعة كتاب الأسطقسات‌

[1] ط: قياسات‌

[2] م: أبعد

[3] ط: المبصرات‌

[4] سا: «إلى» بدلا من «فى»

[5] ب: فكما،

[6] «ط»: كان أشياء

[7] سا، ب، ط: فإذا

[8] م، ط: يكون‌

[9] م:- إلى‌

[10] ط: أو إن كان‌

[11] ط: فقد قام‌

[12] ب: من البرهان (الأولى)

[13] م: أعنى من‌

[14] ب: من البرهان (و الثانية)

[15] سا: «اشتياق» بدلا من استئناف‌

[16] سا: فلذلك‌

[17] ط، د: عليها

[18] ط: و يكون‌

[19] م: و النسبة

[20] م: مشترك‌

[21] ط: بخامسة

[22] سقط فى «سا» من و لكل عدد إلى كلمة «لأوقليدس»

[23] د: «إلى كل عدد» مكررة فى د

[24] م:- النسبة